تقلب نسبت به قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تقلب نسبت به قانون''' بر خلاف مقاصد قانون‌گذار از وضع قانون و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مرتکب نقض غرض شده است. '''تقلب نسبت به قانون''' مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تقلب نسبت به قانون''' بر خلاف مقاصد [[قانون‌گذار]] از وضع [[قانون]] و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مرتکب نقض غرض شده است. '''تقلب نسبت به قانون''' مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنابراین قاعده فقهی مزبور - که در [[:رده:مواد قانون مدنی|مواد قانون مدنی ایران]] منعکس شده است - به طور واضح بر حیله و تقلب نسبت به قانون انطباق دارد و ممکن است از روح موادی که این قاعده را وارد قانون مدنی کرده‌اند برای ابطال حیله و تقلب استفاده کرد.<ref>{{Cite journal|title=معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707625.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1982734.1012|language=fa|first=مهدی|last=مددی|first2=یوسف|last2=عبدالملکی}}</ref> | '''تقلب نسبت به قانون''' بر خلاف مقاصد [[قانون‌گذار]] از وضع [[قانون]] و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مرتکب نقض غرض شده است. '''تقلب نسبت به قانون''' مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنابراین قاعده فقهی مزبور - که در [[:رده:مواد قانون مدنی|مواد قانون مدنی ایران]] منعکس شده است - به طور واضح بر حیله و تقلب نسبت به قانون انطباق دارد و ممکن است از روح موادی که این قاعده را وارد قانون مدنی کرده‌اند برای ابطال حیله و تقلب استفاده کرد.<ref>{{Cite journal|title=معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707625.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1982734.1012|language=fa|first=مهدی|last=مددی|first2=یوسف|last2=عبدالملکی}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین]] | |||
* [[تقلب نسبت به قانون درحقوق بین‌الملل خصوصی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵
تقلب نسبت به قانون بر خلاف مقاصد قانون‌گذار از وضع قانون و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مرتکب نقض غرض شده است. تقلب نسبت به قانون مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنابراین قاعده فقهی مزبور - که در مواد قانون مدنی ایران منعکس شده است - به طور واضح بر حیله و تقلب نسبت به قانون انطباق دارد و ممکن است از روح موادی که این قاعده را وارد قانون مدنی کرده‌اند برای ابطال حیله و تقلب استفاده کرد.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مددی, مهدی; عبدالملکی, یوسف (1402). "معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1982734.1012. ISSN 2821-1790.