تقلب نسبت به قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تقلب نسبت به قانون''' بر خلاف مقاصد قانون‌گذار از وضع قانون و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مرتکب نقض غرض شده است. '''تقلب نسبت به قانون''' مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تقلب نسبت به قانون''' بر خلاف مقاصد [[قانون‌گذار]] از وضع [[قانون]] و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مرتکب نقض غرض شده است. '''تقلب نسبت به قانون''' مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنابراین قاعده فقهی مزبور - که در [[:رده:مواد قانون مدنی|مواد قانون مدنی ایران]] منعکس شده است - به طور واضح بر حیله و تقلب نسبت به قانون انطباق دارد و ممکن است از روح موادی که این قاعده را وارد قانون مدنی کرده‌اند برای ابطال حیله و تقلب استفاده کرد.<ref>{{Cite journal|title=معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707625.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1982734.1012|language=fa|first=مهدی|last=مددی|first2=یوسف|last2=عبدالملکی}}</ref> | '''تقلب نسبت به قانون''' بر خلاف مقاصد [[قانون‌گذار]] از وضع [[قانون]] و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مرتکب نقض غرض شده است. '''تقلب نسبت به قانون''' مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنابراین قاعده فقهی مزبور - که در [[:رده:مواد قانون مدنی|مواد قانون مدنی ایران]] منعکس شده است - به طور واضح بر حیله و تقلب نسبت به قانون انطباق دارد و ممکن است از روح موادی که این قاعده را وارد قانون مدنی کرده‌اند برای ابطال حیله و تقلب استفاده کرد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707625.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1982734.1012|language=fa|first=مهدی|last=مددی|first2=یوسف|last2=عبدالملکی}}</ref> | ||
== پیشگیری از تقلب نسبت به قانون == | |||
قاعده [[نقض غرض]] که یک اصل عقلی است بر این پایه استوار است که وقتی غرض و مقصود شخص عاقلی به وجود یا عدم امری تعلق بگیرد و تحقق یا عدم تحقق این امر را بخواهد به‌طوری‌که سرپیچی از آن را موجب عقاب اعلام کند، معقول نیست که نقیض و ضد آن نیز مورد تأیید او قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر هیچ فرد عاقلی مرتکب نقض غرضی که صریحا یا ضمنا از انجام امری اعلام کرده نمی‌شود. [[قانون‌گذار]] نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر یک مقنن عاقل قبیح است که مرتکب نقض غرض شود. بر همین اساس [[اصل پیشگیری از تقلب نسبت به قانون]] در یک قاعده کلی بیان شده است که «هرچه که متضمن نقض غرض در اصل تشریع حکم شود به بطلان آن می‌شود».<ref name=":0" /> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین]] | |||
* [[تقلب نسبت به قانون درحقوق بین‌الملل خصوصی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹
تقلب نسبت به قانون بر خلاف مقاصد قانون‌گذار از وضع قانون و اوامر و نواهی او می‌باشد. اگر قانون‌گذار بر حیله‌هایی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مرتکب نقض غرض شده است. تقلب نسبت به قانون مبتنی بر سوءاستفاده از قانون است بنابراین قاعده فقهی مزبور - که در مواد قانون مدنی ایران منعکس شده است - به طور واضح بر حیله و تقلب نسبت به قانون انطباق دارد و ممکن است از روح موادی که این قاعده را وارد قانون مدنی کرده‌اند برای ابطال حیله و تقلب استفاده کرد.[۱]
پیشگیری از تقلب نسبت به قانون
قاعده نقض غرض که یک اصل عقلی است بر این پایه استوار است که وقتی غرض و مقصود شخص عاقلی به وجود یا عدم امری تعلق بگیرد و تحقق یا عدم تحقق این امر را بخواهد به‌طوری‌که سرپیچی از آن را موجب عقاب اعلام کند، معقول نیست که نقیض و ضد آن نیز مورد تأیید او قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر هیچ فرد عاقلی مرتکب نقض غرضی که صریحا یا ضمنا از انجام امری اعلام کرده نمی‌شود. قانون‌گذار نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر یک مقنن عاقل قبیح است که مرتکب نقض غرض شود. بر همین اساس اصل پیشگیری از تقلب نسبت به قانون در یک قاعده کلی بیان شده است که «هرچه که متضمن نقض غرض در اصل تشریع حکم شود به بطلان آن می‌شود».[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ مددی, مهدی; عبدالملکی, یوسف (1402). "معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (باتأکید بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1982734.1012. ISSN 2821-1790.