ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده لازم است در قصاص، تساوی در مساحت اعم از طول و عرض رعایت شود. در واقع رعایت تساوی در مقدار، از شرایط اساسی قصاص عضو است. به نحوی که در فعل قصاص باید میزان اندازه و مقدار مساوی با فعل عدوانی باشد. | به موجب این ماده لازم است در قصاص، تساوی در مساحت اعم از طول و عرض رعایت شود. در واقع رعایت تساوی در مقدار، از شرایط اساسی قصاص عضو است. به نحوی که در فعل قصاص باید میزان اندازه و مقدار مساوی با فعل عدوانی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084708|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا رعایت تساوی در جراحاتی که بر سر و صورت واقع می شود از نظر طولی و عرضی لازم است.اما به نظر می رسد ر اساس این ماده رعایت تساوی از حیث عمق لازم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939108|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> چرا که از حیث چاقی و لاغری میان افراد تفاوت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> در صورت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص عضو و جنایت و در واقع در صورت بیم تعزیر و وقوع ضرر به نفس یا اعضاء دیگر جانی، قصاص ثابت نمی باشد. علت عدم ثبوت قصاص در جنایت هاشمه یا منقله نیز همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
فقها معتقدند در راستای استیفای حق قصاص، لازم است طول و عرض جراحات وارده را اندازه گرفته و از هر دو جهت، میزان قصاص برابر با اندازه جراحت باشد. | فقها معتقدند در راستای استیفای حق قصاص، لازم است طول و عرض جراحات وارده را اندازه گرفته و از هر دو جهت، میزان قصاص برابر با اندازه جراحت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>عده ای از فقها رعایت تساوی در عمق را نیز لازم دانسته اند و تفاوتی میان طول ، عرض و عمق در این خصوص نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154044|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> در حالی که گروهی دیگر این امر را ضروری نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
عده ای حکم مساوات در قصاص را از آیه ی 194 سوره بقره استنباط نموده اند.426412 | عده ای حکم مساوات در قصاص را از آیه ی 194 سوره بقره استنباط نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426412|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در خصوص حالتی که جراحات عمدی موجب قصاص شده اند اما میزان جرح از حیث مساحت مشخص نمی باشد، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی پاسخ داده است که چنانچه تراضی بر دیه وجود نداشته باشد و قصاص خواسته شده باشد، باید صرفاً به میزان مساوی جرح قصاص صورت گیرد و زیاده بر آن فاقد مجوز است.3739812 | در خصوص حالتی که جراحات عمدی موجب قصاص شده اند اما میزان جرح از حیث مساحت مشخص نمی باشد، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی پاسخ داده است که چنانچه تراضی بر دیه وجود نداشته باشد و قصاص خواسته شده باشد، باید صرفاً به میزان مساوی جرح قصاص صورت گیرد و زیاده بر آن فاقد مجوز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1363|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3739812|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۴
رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده لازم است در قصاص، تساوی در مساحت اعم از طول و عرض رعایت شود. در واقع رعایت تساوی در مقدار، از شرایط اساسی قصاص عضو است. به نحوی که در فعل قصاص باید میزان اندازه و مقدار مساوی با فعل عدوانی باشد.[۱]لذا رعایت تساوی در جراحاتی که بر سر و صورت واقع می شود از نظر طولی و عرضی لازم است.اما به نظر می رسد ر اساس این ماده رعایت تساوی از حیث عمق لازم نباشد.[۲] چرا که از حیث چاقی و لاغری میان افراد تفاوت وجود دارد.[۳] در صورت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص عضو و جنایت و در واقع در صورت بیم تعزیر و وقوع ضرر به نفس یا اعضاء دیگر جانی، قصاص ثابت نمی باشد. علت عدم ثبوت قصاص در جنایت هاشمه یا منقله نیز همین امر است.[۴]
سوابق فقهی
فقها معتقدند در راستای استیفای حق قصاص، لازم است طول و عرض جراحات وارده را اندازه گرفته و از هر دو جهت، میزان قصاص برابر با اندازه جراحت باشد.[۵]عده ای از فقها رعایت تساوی در عمق را نیز لازم دانسته اند و تفاوتی میان طول ، عرض و عمق در این خصوص نمی دانند.[۶] در حالی که گروهی دیگر این امر را ضروری نمی دانند.[۷]
مستندات فقهی
عده ای حکم مساوات در قصاص را از آیه ی 194 سوره بقره استنباط نموده اند.[۸]
رویه قضایی
در خصوص حالتی که جراحات عمدی موجب قصاص شده اند اما میزان جرح از حیث مساحت مشخص نمی باشد، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی پاسخ داده است که چنانچه تراضی بر دیه وجود نداشته باشد و قصاص خواسته شده باشد، باید صرفاً به میزان مساوی جرح قصاص صورت گیرد و زیاده بر آن فاقد مجوز است.[۹]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084708
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939108
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815924
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354032
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4023840
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154044
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711156
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426412
- ↑ پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد دوم). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1363. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3739812