عده وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:وطی به شبهه using HotCat) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
[[رده:وطی به شبهه]] | |||
'''عده وطی به شبهه''' در [[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، زنی که به [[شبهه]] با کسی [[وطی به شبهه|نزدیکی]] کند باید [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] نگاه دارد،<ref>[[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی]]</ref> خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | '''عده وطی به شبهه''' در [[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، زنی که به [[شبهه]] با کسی [[وطی به شبهه|نزدیکی]] کند باید [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] نگاه دارد،<ref>[[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی]]</ref> خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212032|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26024|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۷
عده وطی به شبهه در ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهٔ طلاق نگاه دارد،[۱] خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،[۲] و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.[۳] در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.[۴]
مواد مرتبط
ملاک شروع عده
در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه.[۵]
در فقه
به دلالت اجماع، زن در وطی به شبهه، باید عده نگهدارد.[۶]
در ایامی که زن، در عده وطی به شبهه به سر می‌برد؛ شوهر او نمی‌تواند با وی، دخول نماید.[۷]
اگر در ایام عده طلاق یا وفات، با زنی وطی به شبهه گردد؛ بنا بر احتیاط واجب، او باید دو عده نگهدارد؛ و اگر حامل باشد؛ پس از زایمان، باید عده دوم را رعایت نماید.[۸]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212032
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. آسیب‌شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی. چاپ 1. دبیزش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3386260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4494512
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361140
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61340