قاضی ماذون: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ قاضی مأذون را به قاضی ماذون منتقل کرد)
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
امروزه تمام قضات دادگستری را '''قاضی مأذون''' می¬نامند؛ '''قاضی مأذون''' به کسی اطلاق می¬شود که واجد شرایط فقهی [[قضاوت|قضاء]] نیست، ولی از سوی حاکم مسلمین ([[ولی فقیه]]) برای قضاوت اذن گرفته است. دستگاه قضایی با مشکل کمبود قاضی مواجه است و در چنین شرایطی اگر بنا باشد، قضات تنها از میان مجتهدان استخدام شوند، عملاً دستگاه قضایی قادر به اداره امور نخواهد بود. لذا از روی ناچاری، به کسانی که دانش قضاء را می¬دانند و از شایستگی اخلاقی نیز برخوردار هستند، ولی به درجه اجتهاد نرسیده¬اند، اجازه داده می¬شود که در حدود اذن یا مطابق قوانین موضوعه به مرافعات رسیدگی و حکم صادر نمایند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه|url=https://ensani.ir/fa/article/2060|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
امروزه تمام قضات دادگستری را '''قاضی مأذون''' می‌نامند؛ '''قاضی مأذون''' به کسی اطلاق می‌شود که واجد شرایط فقهی [[قضاوت|قضاء]] نیست، ولی از سوی حاکم مسلمین ([[ولی فقیه]]) برای قضاوت اذن گرفته‌است. دستگاه قضایی با مشکل کمبود قاضی مواجه است و در چنین شرایطی اگر بنا باشد، قضات تنها از میان مجتهدان استخدام شوند، عملاً دستگاه قضایی قادر به اداره امور نخواهد بود؛ لذا از روی ناچاری، به کسانی که دانش قضاء را می‌دانند و از شایستگی اخلاقی نیز برخوردار هستند، ولی به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، اجازه داده می‌شود که در حدود اذن یا مطابق قوانین موضوعه به مرافعات رسیدگی و حکم صادر نمایند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه|url=https://ensani.ir/fa/article/2060|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
[[رده:اصطلاحات فقهی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱

امروزه تمام قضات دادگستری را قاضی مأذون می‌نامند؛ قاضی مأذون به کسی اطلاق می‌شود که واجد شرایط فقهی قضاء نیست، ولی از سوی حاکم مسلمین (ولی فقیه) برای قضاوت اذن گرفته‌است. دستگاه قضایی با مشکل کمبود قاضی مواجه است و در چنین شرایطی اگر بنا باشد، قضات تنها از میان مجتهدان استخدام شوند، عملاً دستگاه قضایی قادر به اداره امور نخواهد بود؛ لذا از روی ناچاری، به کسانی که دانش قضاء را می‌دانند و از شایستگی اخلاقی نیز برخوردار هستند، ولی به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، اجازه داده می‌شود که در حدود اذن یا مطابق قوانین موضوعه به مرافعات رسیدگی و حکم صادر نمایند.[۱]

منابع

  1. هدایت نیا, فرج‌الله (1385). "قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه". مطالعات راهبردی زنان.