کسبه جزء: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''کسبه جزء'''، در [[قانون تجارت]] تعریف نشده‌است. لیکن، چنین بیان شده‌است که کسبهٔ جزء نیز، مفهوماً [[تاجر]] است. چراکه [[ماده ۶ قانون تجارت]]، هر [[تاجر|تاجری]] را مشمول تکلیف داشتن [[دفاتر تجارتی|دفاتر]] دانسته‌است و بعد از آن کسبه جزء را از این تکلیف به عنوان «استثناء» خارج کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670348|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری از کسبهٔ جزء، چنین بیان شده‌است: «فروشندگان کالاهای محقر در سطوح بسیار محدود؛ مانند فروشندگان دوره‌گرد یا صاحبان غرفه‌ها در بازارچه‌های موضعی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، کسبه‌ی جزء، [[شخص حقیقی|اشخاصی حقیقی‌اند]] که هر چند به فعالیت تجاری می‌پردازند؛ اما الزامات | '''کسبه جزء'''، در [[قانون تجارت]] تعریف نشده‌است. لیکن، چنین بیان شده‌است که کسبهٔ جزء نیز، مفهوماً [[تاجر]] است. چراکه [[ماده ۶ قانون تجارت]]، هر [[تاجر|تاجری]] را مشمول تکلیف داشتن [[دفاتر تجارتی|دفاتر]] دانسته‌است و بعد از آن کسبه جزء را از این تکلیف به عنوان «استثناء» خارج کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670348|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری از کسبهٔ جزء، چنین بیان شده‌است: «فروشندگان کالاهای محقر در سطوح بسیار محدود؛ مانند فروشندگان دوره‌گرد یا صاحبان غرفه‌ها در بازارچه‌های موضعی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، کسبه‌ی جزء، [[شخص حقیقی|اشخاصی حقیقی‌اند]] که هر چند به فعالیت تجاری می‌پردازند؛ اما الزامات حرفه‌ای تجارت را ندارند و در نتیجه، [[ورشکسته]] نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670360|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۵
کسبه جزء، در قانون تجارت تعریف نشده‌است. لیکن، چنین بیان شده‌است که کسبهٔ جزء نیز، مفهوماً تاجر است. چراکه ماده ۶ قانون تجارت، هر تاجری را مشمول تکلیف داشتن دفاتر دانسته‌است و بعد از آن کسبه جزء را از این تکلیف به عنوان «استثناء» خارج کرده‌است.[۱] در تعریف دیگری از کسبهٔ جزء، چنین بیان شده‌است: «فروشندگان کالاهای محقر در سطوح بسیار محدود؛ مانند فروشندگان دوره‌گرد یا صاحبان غرفه‌ها در بازارچه‌های موضعی».[۲] به عبارت دیگر، کسبه‌ی جزء، اشخاصی حقیقی‌اند که هر چند به فعالیت تجاری می‌پردازند؛ اما الزامات حرفه‌ای تجارت را ندارند و در نتیجه، ورشکسته نمی‌شوند.[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ رسول ملکوتی. حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری). چاپ 1. مجد، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670356
- ↑ سعید جوهر. حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری. چاپ 1. جنگل، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670360