دفتر روزنامه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
به دفتری که [[بازرگان]]، [[معامله|معاملات]] روزانه خود را در آن ذکر می‌کند؛ '''دفتر روزنامه''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[ماده ۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[دفتر روزنامه]] دفتری است که [[تاجر]] باید همه روزه [[مطالبه|مطالبات]] و [[دین|دیون]] و [[داد و ستد]] تجارتی و [[معامله|معاملات]] راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و [[ظهرنویسی]]) و به‌طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و [[وجه|وجوهی]] را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید».<ref>[[ماده ۷ قانون تجارت]]</ref>  
به دفتری که [[بازرگان]]، [[معامله|معاملات]] روزانه خود را در آن ذکر می‌کند؛ '''دفتر روزنامه''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[ماده ۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[دفتر روزنامه]] دفتری است که [[تاجر]] باید همه روزه [[مطالبه|مطالبات]] و [[دین|دیون]] و [[داد و ستد]] تجارتی و [[معامله|معاملات]] راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و [[ظهرنویسی]]) و به‌طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و [[وجه|وجوهی]] را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید».<ref>[[ماده ۷ قانون تجارت]]</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶

به دفتری که بازرگان، معاملات روزانه خود را در آن ذکر می‌کند؛ دفتر روزنامه گویند.[۱] ماده ۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به‌طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید».[۲]

مواد مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331808
  2. ماده ۷ قانون تجارت