نظریه شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به شهر مرزی بازرگان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1368|شماره پرونده=1401-29/1-1368ح|تاریخ نظریه=1402/01/26}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که شهر مرزی بازرگان سابقا از توابع شهرستان ماکو در استان آذربایجان غ...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1368|شماره پرونده=1401-29/1-1368ح|تاریخ نظریه=1402/01/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1368|شماره پرونده=1401-29/1-1368ح|تاریخ نظریه=1402/01/26|موضوع نظریه=[[قانون روابط موجر و مستأجر]]|محور نظریه=[[ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر]]}} | ||
'''استعلام''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول [[ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] نسبت به شهر مرزی بازرگان''': تعیین محل هایی که باید قانون روابط [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] مصوب ۱۳۵۶ در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده ۳۱ این قانون در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است؛ بنابراین مناسب است برای اطمینان خاطر، مراتب از مرجع مذکور استعلام شود. توضیح آن که، فهرست محل هایی که قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در آن ها اجرا می شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده توسط این اداره کل منتشر شده است. | ||
== '''استعلام''' == | |||
با توجه به [[ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که شهر مرزی بازرگان سابقا از توابع شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی بوده است، آیا این شهر مشمول ماده ۳۱ قانون یادشده می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
تعیین محل هایی که باید قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده ۳۱ این قانون در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است؛ بنابراین مناسب است برای اطمینان خاطر، مراتب از مرجع مذکور استعلام شود. توضیح آن که، فهرست محل هایی که قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در آن ها اجرا می شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده توسط این اداره کل منتشر شده است. | تعیین محل هایی که باید قانون روابط [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] مصوب ۱۳۵۶ در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده ۳۱ این قانون در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است؛ بنابراین مناسب است برای اطمینان خاطر، مراتب از مرجع مذکور استعلام شود. توضیح آن که، فهرست محل هایی که قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در آن ها اجرا می شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده توسط این اداره کل منتشر شده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[موجر]] | |||
* [[مستاجر|مستأجر]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۹/۱-۱۳۶۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | قانون روابط موجر و مستأجر |
| محور نظریه | ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به شهر مرزی بازرگان: تعیین محل هایی که باید قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده ۳۱ این قانون در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است؛ بنابراین مناسب است برای اطمینان خاطر، مراتب از مرجع مذکور استعلام شود. توضیح آن که، فهرست محل هایی که قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در آن ها اجرا می شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده توسط این اداره کل منتشر شده است.
استعلام
با توجه به ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که شهر مرزی بازرگان سابقا از توابع شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی بوده است، آیا این شهر مشمول ماده ۳۱ قانون یادشده می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعیین محل هایی که باید قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده ۳۱ این قانون در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است؛ بنابراین مناسب است برای اطمینان خاطر، مراتب از مرجع مذکور استعلام شود. توضیح آن که، فهرست محل هایی که قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در آن ها اجرا می شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده توسط این اداره کل منتشر شده است.