دفتر کپیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[ماده ۱۰ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[دفتر کپیه]] دفتری است که [[تاجر]] باید کلیه مراسلات و مخابرات و [[صورت حساب|صورت‌حسابهای]] صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید...» <ref>[[ماده ۱۰ قانون تجارت]]</ref> امروزه [[دفتر کپیه]]، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از [[دفتر اندیکاتور]] استفاده می‌نمایند. بدین نحو که در آن دفتر و نیز در پرونده‌های نگهداری اسناد خود، شماره‌ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسه‌های بایگانی پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531476|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>  
[[ماده ۱۰ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[دفتر کپیه]] دفتری است که [[تاجر]] باید کلیه مراسلات و مخابرات و [[صورت حساب|صورت‌حسابهای]] صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید...» <ref>[[ماده ۱۰ قانون تجارت]]</ref> امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از [[دفتر اندیکاتور]] استفاده می‌نمایند. بدین نحو که در آن دفتر و نیز در پرونده‌های نگهداری اسناد خود، شماره‌ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسه‌های بایگانی پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531476|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۸

ماده ۱۰ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید...» [۱] امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از دفتر اندیکاتور استفاده می‌نمایند. بدین نحو که در آن دفتر و نیز در پرونده‌های نگهداری اسناد خود، شماره‌ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسه‌های بایگانی پیدا کنند.[۲]

مواد مرتبط

مصادیق و نمونه‌ها

روگرفت نامه‌ها، تلگراف‌ها و صورتحساب‌های صادرشده؛ در دفتر کپیه ضبط می‌گردد و تاجر باید نامه‌ها، تلگراف‌ها و صورتحساب‌های وارده را، در پرونده مخصوصی بایگانی نموده و از آن‌ها نگهداری نماید.[۳]

منابع

  1. ماده ۱۰ قانون تجارت
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531476
  3. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3101924