نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مستفاد از مواد ۸۷ و | مستفاد از مواد ۸۷ و [[ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی|۸۹]]<nowiki/>و [[ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی|۹۴ قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف مهریه ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است. لکن چون دین زوج از این بابت زمانی قابل وصول است که زوجه آن را مطالبه نماید و طلبکار زوجه قائم مقام او در این مورد نیست تابتواند آن را از زوج مطالبه کند، لذا تا قبل از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۵
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۴۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۷۸-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
استعلام: همچنانچه مستحضرید طبق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مال و طلب محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکوم علیه می تواند درخواست توقیف مهریه محکوم علیها که بر ذمه زوج او مستقر است را حتی با فرض عدم حدوث اختلاف و عدم مطالبه از سوی زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن به عنوان طلب محکوم علیها نزد ثالث مطرح نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۸۷ و ۸۹و ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف مهریه ای که بر ذمه زوج است در قبال بدهی زوجه به شخص ثالث جایز است. لکن چون دین زوج از این بابت زمانی قابل وصول است که زوجه آن را مطالبه نماید و طلبکار زوجه قائم مقام او در این مورد نیست تابتواند آن را از زوج مطالبه کند، لذا تا قبل از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد.