فرض: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سهام معینه که '''فرض''' نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.<ref>[[ماده ۸۹۴ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر فرض یعنی سهامی معین برای هر یک از [[ورثه]] که میزان آن در قرآن مورد تصریح قرارگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | سهام معینه که '''فرض''' نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.<ref>[[ماده ۸۹۴ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر فرض یعنی سهامی معین برای هر یک از [[ورثه]] که میزان آن در قرآن مورد تصریح قرارگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> اشخاصی که به [[فرض]] ارث می‌برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.<ref>[[ماده ۸۹۶ قانون مدنی]]</ref> | ||
== در حکم فرض == | == در حکم فرض == | ||
در حکم فرض، یعنی سهمی معین از ترکه، حتی درصورت عدم ذکر در قرآن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1156936|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۶
سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.[۱] به عبارت دیگر فرض یعنی سهامی معین برای هر یک از ورثه که میزان آن در قرآن مورد تصریح قرارگرفته است.[۲] اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.[۳]
در حکم فرض
در حکم فرض، یعنی سهمی معین از ترکه، حتی درصورت عدم ذکر در قرآن. [۴]
منابع
- ↑ ماده ۸۹۴ قانون مدنی
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162496
- ↑ ماده ۸۹۶ قانون مدنی
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1156936