حقوق انرژی

حقوق انرژی، به مدیریت منابع انرژی می پردازد. در تعریف این رشته از حقوق می توان گفت، حقوق انرژی یک دسته حقوق و تکالیفی است که حول مقوله انرژی ایجاد شده و مجموعه واحد، خاص و مستقلی ایجاد نموده است. تاریخچه حقوق انرژی گرچه به قدمت عمر بشر است اما در علم حقوق رشته ای نو محسوب می شود که اهمیت به سزایی در شکوفایی اقتصادی جوامع دارد.

تعریف

حقوق انرژی مرتبط با حقوق و تکالیف دست اندر کاران حوزه انرژی است. به عبارت دیگر، حقوق انرژی حق و تکلیف دارندگان منابع انرژی اعم از دولت ها و شرکت های خصوصی و چند ملیتی و شرکت های تولید کننده یا استخراج کننده این انرژی، فدراسیون ها و سندیکاهای کارگری دست اندر کار و متخصصان مراحل مختلف تولید، فرآوری و فن آوری و شیوه مصرف و در نهایت مصرف کنندگان انرژی در خانه و کارخانه و حتی زیان دیدگان از همه مراحل فوق، را تدوین و تنظیم و تعدیل می کند. باید توجه داشت که حقوق انرژی با حق بر انرژی تفاوت دارد. حق بر انرژی در حقوق داخلی به مالکیت گره خورده است. این حقوق در بین دولت ها، از عناوین حقوق بین الملل عمومی است. این که منابع انرژی هر کشور یا منطقه یا محل متعلق به چه کسی است و یا این که چه نظام حقوقی به منابع انرژی فرا زمینی نظیر انرژی خورشید و اخذ مواد انرژی ها از کرات آسمانی دیگر حاکم است، بحث از حقوق دولت ها و ملت ها است. همچنین حق بر انرژی با حوزه حقوق بشر نیز در ارتباط است. این که چه کسی، چگونه و به چه منظور از انرژی استفاده می کند.

پیشینه

حقوق انرژی یکی از شاخه های جدید در علم حقوق است. این رشته حتی در سال 2015 نیز یک حوزه جدید در زمینه های حقوقی شناخته می شده. این مسئله موجب می شود در فهم حقوق انرژی دچار خطا شویم. البته حقوق انرژی بیش از یک قرن در اشکال مختلفی وجود داشته است. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در خصوص مدیریت بخش انرژی همچون زغال سنگ و نفت، قانونگذاری هایی صورت گرفته است. این منابع انرژی در کنار گاز به عنوان انرژی های فسیلی شناخته می شوند و تشکیل دهنده یکی از دو مقوله عمده از منابع انرژی هستند. پس از جنگ جهانی دوم، منابع انرژی با کربن پایین مورد توجه قرار گرفت که شامل انرژی اتمی، انرژی برق آبی، بادی، خورشیدی، زیست توده و دیگر منابع. امروزه حقوق انرژی با یک رویکرد تاریخی مورد توجه قرار می گیرد در حالی که در گذشته به قسمت های مختلفی تقسیم می شد. در قرن بیست و یکم در خصوص نقش بنیادین انرژی در اقتصاد دولت ها یک واقع بینی به وجود آمده. حقوق انرژی برای بخش کار، آینده توسعه اقتصادی و سلامت فردی اعضای جامعه دارای اهمیت است. علی الخصوص این مسئله با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و سیاست های مربوط به امنیت انرژی، در راس برنامه های سیاسی قرار دارد. بنابراین حقوق انرژی به عنوان یک تخصص حقوقی دوباره اهمیت یافته است.

حقوق تطبیقی

اتحادیه اروپا

مدیریت منابع انرژی در اتحادیه اروپا از ابتدا مورد توجه بوده است. گام های اولیه به سمت ایجاد جامعه اصلی اقتصادی اروپا در دهه 50 از طریق راهبرد مدیریت منابع بسیار مهم انرژی و صنعت مواد خام در رابطه با فولاد و زغال سنگ برداشته شد. سال های پس از جنگ جهانی دوم در منطقه اروپا شش کشور موسس جامعه پیشنهاد دادند که جایگاه این دو ماده در صنعت دفاعی باید تحت کنترل عمومی قرار گیرد. در سال 1951 جامعه فولاد و زغال سنگ اروپا متعاقب معاهده پاریس تاسیس شد. هدف از تاسیس این نهاد آن بود که یک بازار عمومی برای زغال سنگ و فولاد ایجاد نماید. در این نهاد چهار رکن اساسی ایجاد شده است که عبارتند از شورا، کمیسیون، مجمع و دیوان. سپس معاهده رم در 1957 به تصویب رسید و اتحادیه اقتصادی اروپا (EEC) را تاسیس کرد که هم اکنون جامعه اقتصادی (EC) نامیده می شود. در همان روز معاهده موسس جامعه انرژی اتمی اروپا به تصویب رسید که جامعه انرژی اتمی را ایجاد کرد و هر دو سند در ژانویه 1958 لازم الاجرا شدند. در حال حاضر، سیاست انرژی اتحادیه اروپا به وسیله پاره ای تغییرات در فناوری نوسانات در تقاضای منابع مختلف انرژی از جمله حرکت به سوی سیاست مطالبه منابع تجدیدپذیر و به طور خاص نگرانی های زیست محیطی تحت تاثیر قرار گرفته است. در همین زمینه گزارشی به نام سیاست انرژی برای اتحادیه اروپا در سال 1995 منتشر شد و در قطعنامه شورا در سال 1996 مورد تایید قرار گرفت. تمام اهداف عمومی سیاست های جامعه در این سند عنوان شده است. علاوه بر آن تعدادی از مسائل مختص به حوزه انرژی نیز در آن گنجانده شده از جمله: تضمین تامین انرژی، قطع وابستگی به منابع خارجی فراهم کننده انرژی، ایجاد تعادل در برقراری رقابت با هدف حفاظت از محیط زیست.

ایالات متحده امریکا

ایالات متحده، مقررات خود را به شکل کامل، جامع یا هماهنگ در قالب یک سیاست انرژی واحد درج نکرده است بلکه گزارشات و بخش های متعدد قوانین که «سیاست انرژی» نامیده می شوند به صنایع مشخص یا معضلات خاص اشاره دارند. با این وجود، ایالات متحده یک سیاست قابل شناسایی سنتی دارد که در طول زمان ایجاد شده است. ویژگی این سیاست، متکی سوخت های فسیلی و حمایت از تولیدکنندگان در مقیاس بالا و صنایع متمرکز شده انرژی است. هر یک از کابینه های ریاست جمهوری، سیاست انرژی مورد علاقه خود را دنبال کرده که بازتابی از شرایط اقتصادی و سیاسی زمان خود بوده است.

هند

کشور هند به عنوان یکی از اقتصادهای نو ظهور به واسطه پیشینه مذهبی و فرهنگی خود احترام خاصی برای محیط زیست قائل است. همچنین دولت هند در اجرای تعهدات خود ناشی از کنفرانس 1972 استکهلم، قانون اساسی خود را اصلاح کرده و در اصل 48 خود مقرر می داردک دولت باید تلاش فائقه ای به عمل آورد تا از محیط زیست حمایت نماید و وضعیت آن را ارتقا دهد و از جنگل ها و مناطق وحشی حفاظت نماید و در اصل 51 نیز تصریح داشته: این وظیفه هر شهروند هندی است که از محیط زیست طبیعی شامل جنگل ها، دریاچه ها و حیات وحش حفاظت نماید و کیفیت ان را ارتقا دهد و نسبت به تمام مخلوقات زنده رحم و شفقت نشان دهد.

چین

چین نیز از دیگر اقتصادهای نوظهور است. چین در سال 2007 سه گام اساسی در راستای تعریف سیاست انرژی خود برداشت. اول، انتشار پیش نویس قانون جدید انرژی در اول دسامبر 2007 بود. دوم، انتشار اولین گزارش دولتی در 26 دسامبر 2007 توسط اداره اطلاعات شورای دولتی تهیه شد و سومین قدم، صدور اعلامیه ای توسط اداره مدیریت مالیات دولتی در 10 ژانویه 2008 بود که بر اساس آن دولت چین در حال آماده سازی برای یک بررسی همه جانبه و ریشه ای در رابطه سامانه مالاتی خود است.

موضوعات

حقوق انرژی به لحاظ موضوعی، بر انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر حاکم است. با نگرانی بشر از اتمام انرژی های تجدیدناپذیر، استفاده از انرژی های نو مورد توجه بشر قرار گرفته است. منابع تولید انرژی های تجدیدپذیر بر خلاف انرژی های تجدیدناپذیر که توسط طبیعت و در بازه زمانی طولانی به وجود می آیند، کوتاه مدت و با پیشرفت علم بسیار کم هزینه تر هستند. مهمترین انرژی های نوین عبارتند از انرژی آبی، انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی گرمایی، انرژی زیست توده، انرژی امواج، انرژی جزر و مد و انرژی جریان اقیانوسی، برخی نویسندگان انرژی هسته ای را نیز جزء انرژی های تجدیدپذیر می دانند.

اهداف

هدف از حقوق انرژی توسعه اقتصادی است. امروزه همه بر سر این مسئله متفق القول هستند که انرژی در صورت های مختلف خود، یکی از مولفه های حیاتی در رشد اقتصادی در هر کشوری قلمداد می شود. بدین ترتیب انرژی در از بین بردن فقر، بهبود رفاه و ارتقای استاندارهای زندگی نقش کلیدی ایفا می کند و دسترسی به انرژی ارزان قیمت و غیر مضر برای محیط زیست بشر، یکی از عناصر ضروری در توسعه پایدار به حساب می آید.

قلمرو

حقوق انرژی در گذشته صرفا یک موضوع داخلی و ملی قلمداد می شد. هر دولتی سیاست های انرژی خود را مستقل از سایر دولت ها انتخاب می نمود و قوانین ملی خود را بر اساس سیاست های اتخاذی خود تصویب می کرد اما به مرور زمان مشخص شد هیچ کشوری نمی تواند بدون تضمین امنیت انرژی خود دارای حاکمیت تلقی شود. همچنین در نتیجه طرح گسترده مباحث توسعه و محیط زیست، حقوق انرژی به طور فزاینده ای ابعاد بین المللی نیز یافت.

ویژگی ها

حقوق انرژی دارای ویژگی هایی به قرار زیر است:

1. تخصصی بودن: حوزه حقوق انرژی یک حوزه تخصصی است. هر گونه منبع انرژی به لحاظ فنی، فناوری ساخت، بهره برداری، تاثیرات زیست محیطی، میزان دسترسی و پراکندگی جغرافیایی و سایر موارد، ویژگی های خاص خود را دارد که مستلزم وجود قواعد تخصصی ناظر بر خود می باشد. به طوری که برای مثال قواعد حاکم بر نفت جدا از قواعد حاکم بر انرژی هسته ای است.
2. اقتصاد محور بودن: انرژی بزرگ ترین صنعت جهانی و یکی از بزرگترین فرصت های اقتصادی جهانی در قرن بیست و یکم است. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به اختلاف سطح توسعه اقتصادی با چالش ها و فرصت های متفاوتی در حوزه انرژی مواجه هستند. کشورهای توسعه یافته با استفاده از ابزارهای رقابتی انرژی، از فرصت های مطلوب سرمایه گذاری و تجارت انرژی برخوردارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه فرصت اتخاذ و استقرار تکنولوژی های کارآمد و پاک انرژی را در راستای توسعه اقتصادی دارند. بنابراین حقوق انرژی اساسا ماهیت اقتصادی دارد و قواعد حاکم بر این حوزه روی حداکثر سازی منافع اقتصادی یا حداقل سازی مضرات اقتصادی است.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق انرژی و حقوق محیط زیست

حقوق انرژی و حقوق محیط زیست تمایزات و اشتراکاتی دارند. از جمله وجه تمایز این دو رشته اهداف و کارکردهای این دو رشته است. هدف حقوق انرژی توسعه اقتصادی و هدف محیط زیست حفاظت از منابع طبیعی و بهداشت عمومی است. کارکرد اولی تدارک کافی انرژی به قیمت معقول و کارکرد دومی حفاظت از اکوسیستم ها در قبال صدمات شدید و فوری است. از سوی دیگر این دو رشته شباهت هایی با هم دارند از جمله این که هر دو این رشته ها واکنشی هستند زیرا هر دوی آن ها به آثار آلودگی بیش از علت آن تمرکز دارند. هر دوی این رشته ها نامنسجم بوده و قواعد کمی با دایره شمول عام و کلی دارند. آن ها هر دو با تمرکز جزئی روی بخش های مختلفی از عرصه محیط زیست و انرژی، غیر منسجم جلوه می کنند. به عبارت دیگر به جای این که یک مجموعه جامع و واحدی در خصوص کنترل تاثیرات زیست محیطی وجود داشته باشد، قواعد مختلفی برای حوزه های مختلف شکل گرفته است.

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق انرژی عبارتند از:

• کنوانسیون وین در خصوص حفاظت از لایه اوزن
• پروتکل مونترال در خصوص مواد مضر برای لایه اوزون
• کنوانسیون چهارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی
• پروتکل کیوتو در ارتباط با کنوانسیون چارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی
• کنوانسیون آرهوس در خصوص دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم سازی و دسترسی به عدالت در خصوص مسائل زیست محیطی
• کنوانسیون ارزیابی آثار زیست محیطی در سیاق فرامرزی
• کنوانسیون لوگانو در خصوص مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست
• اعلامیه کنفرانس ملل متحد در خصوص محیط زیست بشر

ظرفیت دانشگاه ها

رشته حقوق انرژی بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 در دانشگاه های زیر ارائه شده و در دوره دکتری این رشته ارائه نشده است.

کارشناسی ارشد
ردیف	دانشگاه	گرایش	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه تهران	حقوق انرژی	4	روزانه
2	دانشگاه شهید بهشتی	حقوق انرژی	4	پردیس خودگردان