۸٬۲۳۶
ویرایش
←مقطع کارشناسی ارشد
(←پیشینه) |
|||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
=== | === حقوق خصوصی و حقوق عمومی === | ||
حقوق خصوصی و [[حقوق عمومی]] تاثیر و نفوذ متقابلی بر یکدیگر دارند. آمیختگی این دو دسته از قواعد چندان زیاد است که گویی از ابتدا علم حقوق را بدون توجه به ماهیت قواعد آن تقسیم کرده اند. گسترش حقوق عمومی نیز در این امر اثرگذار بوده به گونه ای که با توسعه روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، حتی قدیمی ترین رشته های حقوق خصوصی را خالص نگذارده است. بنابراین برای شناختن رشته ها از جنبه حقوق عمومی یا خصوصی بودن باید موضوع اصلی هر شعبه را صرف نظر از پاره ای جهات فرعی مورد توجه قرار داد و به طور نسبی مشخص کرد که قواعد آن ناظر بر روابط دولت و [[سازمان عمومی|سازمان های عمومی]] است یا روابط خصوصی اشخاص را منظم می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | حقوق خصوصی و [[حقوق عمومی]] تاثیر و نفوذ متقابلی بر یکدیگر دارند. آمیختگی این دو دسته از قواعد چندان زیاد است که گویی از ابتدا علم حقوق را بدون توجه به ماهیت قواعد آن تقسیم کرده اند. گسترش حقوق عمومی نیز در این امر اثرگذار بوده به گونه ای که با توسعه روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، حتی قدیمی ترین رشته های حقوق خصوصی را خالص نگذارده است. بنابراین برای شناختن رشته ها از جنبه حقوق عمومی یا خصوصی بودن باید موضوع اصلی هر شعبه را صرف نظر از پاره ای جهات فرعی مورد توجه قرار داد و به طور نسبی مشخص کرد که قواعد آن ناظر بر روابط دولت و [[سازمان عمومی|سازمان های عمومی]] است یا روابط خصوصی اشخاص را منظم می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
=== | === حقوق خصوصی و حقوق اداری === | ||
حقوق خصوصی و [[حقوق اداری]] با یکدیگر پیوستگی دارند. زیرا گسترش وظایف [[دولت]] و مداخله او در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و تحولات جدید سبب شده که دولت گاه در نقش [[تاجر]] ظاهر شود یا اعمالی انجام دهد که در حیطه حقوق خصوصی است. همچنین دولت در بعضی موارد، اشخاص عادی را در ایفای وظایف اداری شرکت می دهد و در بعضی موارد شناخت سازمان های عمومی و خصوصی را از یکدیگر دچار اشکال می نماید. ضمن این که موضوعاتی مانند [[اهلیت]]، [[مسئولیت مدنی]] و موضوعات دیگر حقوق خصوصی در مورد کارکنان اداری پیش می آید که در حیطه حقوق خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | حقوق خصوصی و [[حقوق اداری]] با یکدیگر پیوستگی دارند. زیرا گسترش وظایف [[دولت]] و مداخله او در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و تحولات جدید سبب شده که دولت گاه در نقش [[تاجر]] ظاهر شود یا اعمالی انجام دهد که در حیطه حقوق خصوصی است. همچنین دولت در بعضی موارد، اشخاص عادی را در ایفای وظایف اداری شرکت می دهد و در بعضی موارد شناخت سازمان های عمومی و خصوصی را از یکدیگر دچار اشکال می نماید. ضمن این که موضوعاتی مانند [[اهلیت]]، [[مسئولیت مدنی]] و موضوعات دیگر حقوق خصوصی در مورد کارکنان اداری پیش می آید که در حیطه حقوق خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
# هدف از مقررات حقوق خصوصی تامین [[منفعت|منافع]] افراد جامعه است و از روابط خصوصی اشخاص بحث می کند. | # هدف از مقررات حقوق خصوصی تامین [[منفعت|منافع]] افراد جامعه است و از روابط خصوصی اشخاص بحث می کند. | ||
# بسیاری از مقررات حقوق خصوصی جنبه تکمیلی دارد.<ref name=":1" /> | # بسیاری از مقررات حقوق خصوصی جنبه تکمیلی دارد.<ref name=":1" /> | ||
== ظرفیت دانشگاه ها == | == ظرفیت دانشگاه ها == | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۶: | ||
=== مقطع کارشناسی ارشد === | === مقطع کارشناسی ارشد === | ||
{| class="wikitable sortable center" | {| class="wikitable sortable center" | ||
! colspan="5" |کارشناسی ارشد<ref>[ | ! colspan="5" |کارشناسی ارشد<ref>[https://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته]،سازمان سنجش آموزش کشور</ref> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#fcda6c" |ردیف | | bgcolor="#fcda6c" |ردیف | ||