حقوق جزای بین الملل

حقوق جزای بین الملل یا حقوق کیفری بین الملل، در اصل همان مباحث مربوط به قلمروی مکانی حقوق جزا است و در معنای مرسوم و قدیمی خود، به قواعدی گفته می شود که حدود حاکمیت ملی در باب مجازات ها را معین می کند. مباحث این شعبه، با آنچه که در حقوق بین الملل خصوصی نسبت به تعارض قوانین گفته می شود، شباهت فراوان دارد با این تفاوت که در این رشته سخن از قلمرو حکومت قوانین کیفری است و در حقوق بین الملل خصوصی، تعارض قوانین مدنی موضوع گفتگو است. در حقوق جزای بین المللی سخن از این است که قانون جزای ایران تا چه اندازه بر جرایمی که توسط خارجیان در داخل کشور انجام می شود حکومت دارد و بر عکس درباره جرایمی که ایرانیان در خارج از کشور مرتکب می شوند تا چه حد قوانین ایران قابل اجرا است. دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به این گونه جرایم کجاست و آرای کیفری که از محاکم بیگانه صادر می شود چه آثاری در ایران دارد و چگونه دولت ها برای مجازات مجرمین همکاری می کنند و به خصوص چه قواعدی بر موضوع استرداد مجرمین حاکم است. بدین ترتیب، حقوق جزای بین المللی بیشتر جنبه داخلی دارد و هر دولت از قواعد مخصوصی که خود وضع کده است پیروی می کند ولی در زمان ما این رشته نیز رفته رفته رنگ دیگری به خود می گیرد و به صورت حقوق جزای بین المللی در می آید. مجازات هایی برای پاره ای از جرایم خلاف انسانیت مانند کشتار دسته جمعی و عقیم کردن اشخاص، پیش بینی می شود که جنبه محلی ندارد و یک سازمان بین المللی باید آن را اجرا کند و حتی بعضی پیشنهاد می کنند که دولت ها نیز مشمول این قواعد کیفری شوند و مانند سایر اشخاص به کیفر برسند چنان که نمونه ای از آن در دادگاه نورنبرگ مشاهده شد. در این دادگاه که به موجب موافقتنامه مورخ اوت 1945 بین فرانسه و انگلستان و آمریکا و شوروی به وجود آمد، قضات کشورهای فاتح جنگ جهانی، سران نازی را به سبب جنایاتی که هنگام جنگ مرتکب شده بودند محاکمه کردند و فصل تازه ای را در تاریخ حقوق جزای بین المللی گشودند. تشکیل دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی، مانند کشتار های جمعی، آزار و هتک حرمت اسیران در جنگ صرب ها و مسلمانان در بوسنی و هرزگوین و جنگ صرب ها و آلبانی تبارهای کوزوو گامی دیگر در راه تکوین حقوق جزای بین الملل است.

تعریف

حقوق جزای بین المللی یکی از رشته های حقوق جزا است که صلاحیت محاکم جزایی را در مقابل محاکم خارجی و اجرای قوانین جزایی آن جا را از لحاظ شکل و ماهیت نسبت به اشخاصی که در محل رسیدگی اقامت دارند و همچنین قدرت اجرایی احکام خارجی را در کشور دیگر تعیین می نماید. به عبارت دیگر حقوق جزای بین الملل همانگونه که از نام آن پیدا است مجموع مقررات داخلی و بین المللی است که حاکم بر وقوع جرمی است که دارای یک یا چند عنصر خارجی باشد. در حقوق جزای بین الملل ممکن است عوامل متعددی دخالت داشته باشند که وصف جرم را بین المللی نماید. یکی از آن موارد این است که بخشی از جرم در داخل کشور و بخشی در داخل کشور دیگر واقع شود. در این حالت به علت وجود عامل محل وقوع بخشی از جرم، دخالت دولت دیگر موجب بین المللی شدن موضوع می شود. ماده 4 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر بر همین موضوع است. عامل دوم ملیت و تابعیت شخص مرتکب جرم یا مجنی علیه است که حقوق جزای داخلی به حقوق جزای بین الملل تغییر پیدا می کند که مواد 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی 1392 برخی از این موارد را مقرر داشته است. با توجه به مراتب مذکور از آن جایی که منبع اصلی حقوق جزای بین الملل در اکثر موارد حقوق جزای داخلی است، ارتباط آن با حقوق جزا به طور کلی و شاخه های آن تفکیک ناپذیر خواهد بود و متخصص حقوق جزا ناگزیر از استفاده و به کار گیری کلیه شاخه های آن تفکیک ناپذیر خواهد بود و متخصص حقوق جزا ناگزیر از استفاده و به کارگیری کلیه شاخه های آن برای تحلیل موضوع می باشد. به عنوان نتیجه می توان گفت کلیه شاخه های حقوق جزا آنچنان با هم ارتباط دارند که تجزیه آن ها به طور جداگانه ممکن نخواهد بود و همه موارد آن را باید به عنوان یک بسته مورد بررسی قرار داد.

موضوع

موضوع حقوق جزای بین المللی مربوط است به تنازعات صلاحیت قضایی و تقنینی که ممکن است در محیط بین المللی رخ دهد. این رشته از حقوق کشوری را که محاکم آن باید به دعوایی رسیدگی نماید و قانونی که شایستگی اعمال دارد تعیین می کند.

قلمرو

قلمروی حقوق جزای بین الملل را صرفا محدود به مقررات جزایی داخلی می نمایند و قانون صالح و قابل اجرا نیز در چنین مواردی، قانون مجازات ملی می باشد. به عنوان مثال در مواردی که بحث ارتکاب جرم اتباع داخلی در یک دولت بیگانه یا جرایم ارتکابی توسط اتباع بیگانه در یک کشور یا نمایندگان سیاسی کشور بیگانه که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می باشند، مطرح می گردد موضوع تعارض قوانین و صلاحیت تقنینی چند کشور به طور همزمان، حادث می شود که رسیدگی به این موضوع و حل و فصل تعارض های ایجاد شده، موضوعی است که در حقوق جزای بین الملل مطرح می شود و مباحثی نظیر استرداد مجرمین نیز عمدتا در این حوزه مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

ویژگی

ویژگی این رشته از حقوق، این است که از لحاظ منبع، حقوق جزایی داخلی (قانون) در موردی به کار گرفته می شود که یک عامل خارجی، در تحقق جرم، دخالت دارد.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق جزای بین الملل و حقوق بین الملل جزایی

حقوق بین الملل جزایی را باید از حقوق جزای بین المللی تمیز داد. در حالی که حقوق بین الملل جزایی، خصوصیت بین المللی دارد، حقوق جزای بین المللی به حقوق داخلی مربوط می شود. مفهوم حقوق جزای بین الملل، مربوط به آن قسمت از حقوق جزای داخلی است که سعی آن در تعیین صلاحیت محاکم کیفری مملکت در زمینه مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آن ها وجود دارد. این عامل برون مرزی یا مربوط به محل وقوع جرم است یا به تابعیت مرتکب جرم. به عبارت دیگر در حقوق جزای بین المللی مطرح می شود، عبارت است از صلاحیت یک دولت در کیفر جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن، جرایم ارتکابی به وسیله اتباع دولت در قلمرو سایر کشورها و یا سرانجام جرایم ارتکابی به زیان کشور توسط اتباع خودی یا بیگانگان در خارج از کشور، بدیهی است که در تمامی موارد مذکور، از نظر صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی، تعارض قانونی وجود دارد و ضوابط و قواعد حقوقی که صلاحیت دو یا چند دولت را معین می کند مقررات حقوق جزای بین الملل خاص را تشکیل می دهد. مسائل استرداد مجرمین و تعارض قضایی و آثار بین المللی احکام جزایی و تعقیب مجرمین مربوط به همین رشته است. بدین ترتیب می توان استنتاج کرد که مقررات حقوق بین الملل جزایی ناشی از توافق و نیز قرارداد بین دولت ها است در حالی که قواعد حقوق جزای بین الملل حاصل صلاحیت قانونی هر دولت است یعنی دولت با حاکمیت اراده ای که دارد در زمینه بین المللی نسبت به صلاحیت کیفری خود اتخاذ می نماید.