آیین دادرسی کیفری (آشوری): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۳۰: خط ۳۰:


امید است این مجلد، خوانندگان به ویژه دانشجویان حقوق قضایی، را در راه آشنایی با ضوابط ناظر بر اجرای [[عدالت]] قضایی یاری بخشد چه همان گونه که گفته اند عدالت آن نیست که مدعی اجرای آن باشیم، عدالت آن است که اجرای آن دیده و احساس شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref></blockquote>
امید است این مجلد، خوانندگان به ویژه دانشجویان حقوق قضایی، را در راه آشنایی با ضوابط ناظر بر اجرای [[عدالت]] قضایی یاری بخشد چه همان گونه که گفته اند عدالت آن نیست که مدعی اجرای آن باشیم، عدالت آن است که اجرای آن دیده و احساس شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref></blockquote>
== جستارهای وابسته ==
* [[آیین دادرسی کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰

آیین دادرسی کیفری، نام کتابی دو جلدی از محمد آشوری است که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.

جلد اول

محتوای کتاب

این جلد، در عناوین زیر تدوین شده است:

  1. دفتر نخست: به کلیات و تحولات آیین دادرسی کیفری می پردازد.
  2. دفتر دوم: دعاوی ناشی از جرم را بررسی می کند.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در پیشگفتار کتاب بیان می دارد:

اهمیت آیین دادرسی کیفری به ویژه بر صاحبنظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجا که گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید. اصل برائت که هم اکنون، علاوه بر قوانین اساسی، در قوانین آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گنجانده شده است، ایجاب می کند که شهروندان را ناکرده بزه، فرض کرده و تا موقعی که به موجب حکم دادگاه صالح محکوم نگردیده اند، از اعمال هرگونه واکنش کیفری نسبت به آن ها خودداری کنیم.

ضرورت تدوین مجموعه ای تفصیلی درباره آیین دادرسی کیفری، به گونه ای که هم معرف قوانین موضوعه و تحول آن طی حدود یک قرن اخیر در ایران باشد و هم به ارائه دیدگاه های نوین و تحولات مهم این رشته از علوم جنایی در سطح بین المللی بپردازد، به دفعات از سوی دانشجویان حقوق یادآوری شده بود.

این مجلد مشتمل بر دو دفتر است. دفتر نخست به بیان کلیات و تعاریف و به ویژه تحول آیین دادرسی کیفری از قدیم الایام تا کنون با نگاهی گذرا به قوانین موضوعه برخی کشورها در نیمه دوم قرن حاضر، اختصاص یافته است.به عبارت دیگر، هدف این بوده که خوانندگان عزیز نه فقط در جریان کلی تحول آیین دادرسی کیفری طی چندین هزار سال گذشته قرار گیرند و مفهوم عدالت را در قرون و اعصار گذشته بر آنان آشکار شود، بلکه با استعانت از حقوق تطبیقی و اشاره به برخی قوانین مفید کشورهای دیگر سعی بر آن بوده است که آشنایی لازم با وضعیت کنونی آیین دادرسی کیفری رشته ای از علوم جنایی که در سطح جهانی به ویژه الزامات ناظر به حقوق بشر قرار گرفته است حاصل شود. دفتر دوم نیز به دعوای عمومی و خصوصی اختصاص یافته است.[۲]

جلد دوم

محتوای کتاب

این جلد، در عناوین زیر تدوین شده است:

  1. دفتر نخست: به تحقیقات مقدماتی می پردازد.
  2. دفتر دوم: کلیات ناظر به ادله اثبات دعوای کیفری را مورد بررسی قرار می دهد.[۳]

بخشی از کتاب

نویسنده در پیشگفتار کتاب بیان می دارد:

جلد دوم آیین دادرسی کیفری در دو دفتر تنظیم گردیده است. دفتر نخست با عنوان تحقیقات مقدماتی مشتمل بر پنج فصل است که در آن، طی مباحث و گفتارهای متعدد، مقررات حاکم بر تحقیقات پیش از محاکمه با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که از سال 1387 قدرت اجرایی یافته، بررسی شده است. دیدگاه حاکم بر تدوین این دفتر، علاوه بر ارائه و تحلیل آنچه وجود دارد، اشاره به اصول و قواعدی است که باید به منظور انجام دادن تحقیقات مقدماتی به گونه ای بی طرفانه و با رعایت تساوی سلاح ها بین اصحاب دعوا، وجود داشته باشد؛ بنابراین در بسیاری از مباحث، مطالعه ای تطبیقی، به ویژه با مراجعه به حقوق فرانسه و برخی اسناد بین المللی، صورت پذیرفته است.

در دفتر دوم به کلیات ناظر به ادله اثبات دعوای کیفری می پردازیم. نظر به این که در مرحله تحقیقات مقدماتی تحصیل دلایل ارتکاب جرم و انتساب بزه به متهم مدنظر است و در این مرحله نیز متهم باید از آثار اصل برائت بهره مند شوند، بررسی اصول کلی حاکم بر ادله اثبات کیفری ضروری تشخیص داده شد. این دفتر مشتمل بر چهار فصل است که طی آن علاوه بر ادله معتبر در امور کیفری، روش های قانونی تحصیل دلیل و ارزش اثباتی آن ها مورد بحث قرار گرفته و در این زمینه بیشتر به حقوق انگلیس، آمریکا و کانادا که در آن ها روش های اتهامی مرسوم است، اشاره شده است.

امید است این مجلد، خوانندگان به ویژه دانشجویان حقوق قضایی، را در راه آشنایی با ضوابط ناظر بر اجرای عدالت قضایی یاری بخشد چه همان گونه که گفته اند عدالت آن نیست که مدعی اجرای آن باشیم، عدالت آن است که اجرای آن دیده و احساس شود.[۴]

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654376
  2. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654380
  3. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654384
  4. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654388