اجرای احکام مدنی (شمس): تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== جلد اول == | == جلد اول == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
این | [[اجرای احکام مدنی (جلد اول) (شمس)|این جلد]] در بخش‌های زیر تدوین شده‌است. | ||
# بخش نخست: به [[رای دادگاه|آرا]] و [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]]، واحدهای اجرایی و مقررات مربوط می‌پردازد. | # بخش نخست: به [[رای دادگاه|آرا]] و [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]]، واحدهای اجرایی و مقررات مربوط می‌پردازد. | ||
# بخش دوم: اختصاص به شرایط و تربیت اجرا در [[قانون اجرای احکام مدنی]] دارد. | # بخش دوم: اختصاص به شرایط و تربیت اجرا در [[قانون اجرای احکام مدنی]] دارد. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== جلد دوم == | == جلد دوم == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
این | [[اجرای احکام مدنی (جلد دوم) (شمس)|این جلد]] در عناوین زیر تدوین شده‌است. | ||
# اجرای حکم، با [[توقیف مال|بازداشت مال]] و بسته به مورد، فروش آن | # اجرای حکم، با [[توقیف مال|بازداشت مال]] و بسته به مورد، فروش آن | ||
# قواعد عمومی [[بازداشت مال|بازداشت اموال]] | # قواعد عمومی [[بازداشت مال|بازداشت اموال]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
=== بخشی از کتاب === | === بخشی از کتاب === | ||
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:<blockquote>احکام از جهات گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. در [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] نیز می‌توان احکام را دسته‌بندی کرد. در حقیقت علی‌رغم عنوان کلی [[قانون اجرای احکام]] چنانچه این قانون مورد توجه دقیق قرار گیرد همان گونه که بخشی از آن‌ها را قواعد عمومی تشکیل می‌دهد که در جلد نخست کتاب به آن پرداخته شد بخش دیگر آن را مقرراتی در بر می‌گیرد که اگرچه به‌طور کامل دسته‌بندی نگردیده‌اند اما در واقع ترتیب اجرای احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها پیش‌بینی می‌نمایند. به هر روی شایسته‌است احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها دسته‌بندی نمود تا ترتیب اجرای هر دسته آن‌ها با توجه به مقررات مربوط به هر دسته را جداگانه بررسی نمود. دسته نخست احکامی که اجرای آن‌ها مستلزم بازداشت مال و بسته به مورد فروش آن است و دسته دوم سایر احکام، ترتیب اجرای دو دسته احکام یاد شده در دو بخش پیاپی در این کتاب بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653660|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref></blockquote> | نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:<blockquote>احکام از جهات گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. در [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]] نیز می‌توان احکام را دسته‌بندی کرد. در حقیقت علی‌رغم عنوان کلی [[قانون اجرای احکام]] چنانچه این قانون مورد توجه دقیق قرار گیرد همان گونه که بخشی از آن‌ها را قواعد عمومی تشکیل می‌دهد که در جلد نخست کتاب به آن پرداخته شد بخش دیگر آن را مقرراتی در بر می‌گیرد که اگرچه به‌طور کامل دسته‌بندی نگردیده‌اند اما در واقع ترتیب اجرای احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها پیش‌بینی می‌نمایند. به هر روی شایسته‌است احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها دسته‌بندی نمود تا ترتیب اجرای هر دسته آن‌ها با توجه به مقررات مربوط به هر دسته را جداگانه بررسی نمود. دسته نخست احکامی که اجرای آن‌ها مستلزم بازداشت مال و بسته به مورد فروش آن است و دسته دوم سایر احکام، ترتیب اجرای دو دسته احکام یاد شده در دو بخش پیاپی در این کتاب بررسی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653660|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجرای احکام مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
اجرای احکام مدنی، نام کتابی است دو جلدی از عبدالله شمس که توسط انتشارات دراک به چاپ رسیده‌است. جلد اول این کتاب در خصوص قواعد عمومی و جلد دوم آن ترتیب اجرا است.
جلد اول
محتوای کتاب
این جلد در بخش‌های زیر تدوین شده‌است.
- بخش نخست: به آرا و اسناد لازم الاجرا، واحدهای اجرایی و مقررات مربوط می‌پردازد.
- بخش دوم: اختصاص به شرایط و تربیت اجرا در قانون اجرای احکام مدنی دارد.
- بخش سوم: طواری اجرا را بیان می‌کند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب در خصوص نحوه نگارش کتاب بیان می‌دارد:
این کتاب بر پایه قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ و مقررات مرتبط تألیف شده‌است. در نگارش کتاب از زبان فارسی متداول استفاده شده و از به‌کارگیری معادل‌های فارسی نامعمول و نامانوس واژه‌های بیگانه خودداری شده‌است.[۲]
جلد دوم
محتوای کتاب
این جلد در عناوین زیر تدوین شده‌است.
- اجرای حکم، با بازداشت مال و بسته به مورد، فروش آن
- قواعد عمومی بازداشت اموال
- وجه نقد، مال منقول و ترتیب بازداشت آن
- بازداشت طلب، وجه نقد و مال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث و ترتیب آن
- بازداشت حقوق کارکنان نزد «سازمان‌ها» و …. و ترتیب آن
- بازداشت وجوه و اموال اشخاص در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شیوه آن
- بازداشت اموال غیرمنقول و ترتیب آن
- اجرای سایر احکام
- اجرای مستقیم حکم نسبت به عین[۳]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:
احکام از جهات گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. در اجرای احکام نیز می‌توان احکام را دسته‌بندی کرد. در حقیقت علی‌رغم عنوان کلی قانون اجرای احکام چنانچه این قانون مورد توجه دقیق قرار گیرد همان گونه که بخشی از آن‌ها را قواعد عمومی تشکیل می‌دهد که در جلد نخست کتاب به آن پرداخته شد بخش دیگر آن را مقرراتی در بر می‌گیرد که اگرچه به‌طور کامل دسته‌بندی نگردیده‌اند اما در واقع ترتیب اجرای احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها پیش‌بینی می‌نمایند. به هر روی شایسته‌است احکام را با توجه به محکوم به آن‌ها دسته‌بندی نمود تا ترتیب اجرای هر دسته آن‌ها با توجه به مقررات مربوط به هر دسته را جداگانه بررسی نمود. دسته نخست احکامی که اجرای آن‌ها مستلزم بازداشت مال و بسته به مورد فروش آن است و دسته دوم سایر احکام، ترتیب اجرای دو دسته احکام یاد شده در دو بخش پیاپی در این کتاب بررسی شده‌است.[۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد اول) قواعد عمومی. چاپ 1. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653640
- ↑ عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد اول) قواعد عمومی. چاپ 1. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653648
- ↑ عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653656
- ↑ عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653660