اصل عدم در نسخ قانون: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «مقصود از '''اصل عدم در نسخ قانون''' و دوران نسخ قانون با ناسخ یا بقای قانون بر اعتبار خود، این است که ارادهٔ قانونگذار در وضع قانون قبلی بر بقای خود است، مگر اینکه قرینهٔ معیَّنه یا صارفه، دلالت کند که قانونگذار...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | [[رده:اصطلاحات اصول فقه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۶
مقصود از اصل عدم در نسخ قانون و دوران نسخ قانون با ناسخ یا بقای قانون بر اعتبار خود، این است که ارادهٔ قانونگذار در وضع قانون قبلی بر بقای خود است، مگر اینکه قرینهٔ معیَّنه یا صارفه، دلالت کند که قانونگذار از ارادهٔ سابق خود در این خصوص به امری جدیدی عدول کرده است.[۱]
منابع
- ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.