اصل عدم در تخصیص عام: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مقصود از '''اصل عدم در تخصیص عام'''، آن است که در دوران بین تخصیص عام به خاص و بقای عام بر عموم خود، اصالت عموم اثبات می‌کند که اصل بر بقای عام بر عموم خود است.<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_9217...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | [[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۶
مقصود از اصل عدم در تخصیص عام، آن است که در دوران بین تخصیص عام به خاص و بقای عام بر عموم خود، اصالت عموم اثبات می‌کند که اصل بر بقای عام بر عموم خود است.[۱]
منابع
- ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.