نسخ ضمنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[نسخ]]، در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح [[اصول فقه]] به معنی این است که [[قانون]] مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> '''نسخ ضمنی''' به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت [[ناسخ]] و [[منسوخ]] نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در | [[نسخ]]، در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح [[اصول فقه]] به معنی این است که [[قانون]] مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> '''نسخ ضمنی''' یا '''نسخ جزئی''' به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت [[ناسخ]] و [[منسوخ]] نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر مقصود از '''نسخ ضمنی''' یا جزئی آن است که مقررات اخیرالتصویب در مورد موضوعی با مقررات قبلی آن در تعارض باشد و امکان جمع آنها ممکن نباشد و قانون‌گذار هم تصریح به [[نسخ صریح]] آن نکرده باشد. در این صورت، چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذار اجرای هر دو امر متضاد را فرمان دهد، به‌ناچار فقط اجرا و عمل به یکی از دو ماده ممکن است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | ||
== مصدایق و نمونه ها == | |||
برای مثال، نسخ ضمنی در [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] رخ داده است؛ به این استدلال که [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]]، ماده ۸۶۶ قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است؛ به این بیان که مادهٔ ۸۶۶ قانون مدنی مقرر کرده است: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است». به نظر ، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود». معنای این عبارت به نظر ایشان آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».<ref name=":0" /> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۸
نسخ، در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح اصول فقه به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.[۱] نسخ ضمنی یا نسخ جزئی به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت ناسخ و منسوخ نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.[۲] به عبارت دیگر مقصود از نسخ ضمنی یا جزئی آن است که مقررات اخیرالتصویب در مورد موضوعی با مقررات قبلی آن در تعارض باشد و امکان جمع آنها ممکن نباشد و قانون‌گذار هم تصریح به نسخ صریح آن نکرده باشد. در این صورت، چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذار اجرای هر دو امر متضاد را فرمان دهد، به‌ناچار فقط اجرا و عمل به یکی از دو ماده ممکن است.[۳]
مصدایق و نمونه ها
برای مثال، نسخ ضمنی در ماده ۸۶۶ قانون مدنی رخ داده است؛ به این استدلال که ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، ماده ۸۶۶ قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است؛ به این بیان که مادهٔ ۸۶۶ قانون مدنی مقرر کرده است: «در صورت نبودن وارث، امر ترکهٔ متوفی راجع به حاکم است». به نظر ، حاکم اسلامی ارث بلاوارث مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود». معنای این عبارت به نظر ایشان آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2414948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344252
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.