ماده ۱۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه شماره 1068/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه{{مواد قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری}} | [[نظریه شماره 1068/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]{{مواد قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری}} | ||
[[رده: مواد قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری]] | [[رده: مواد قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری]] |
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۱
ماده ۱۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی محکوم و وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.
مقالات مرتبط
بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی
رویه های قضایی
نظریه شماره 1068/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه