ماده ۹۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه میرسد. | هر گاه برای میت و [[ارث]] طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه میرسد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درصورتی که وراث طبقه اول، از نظر قانون، ممنوع از ارث باشند؛ ارث به وارثان طبقه دوم خواهدرسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | درصورتی که وراث طبقه اول، از نظر قانون، ممنوع از ارث باشند؛ ارث به وارثان طبقه دوم خواهدرسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
مضمون مفاد این ماده، در ماده 863 این قانون نیز، تکرار شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062628|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == |
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۱
هر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه میرسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درصورتی که وراث طبقه اول، از نظر قانون، ممنوع از ارث باشند؛ ارث به وارثان طبقه دوم خواهدرسید. [۱]
مضمون مفاد این ماده، در ماده 863 این قانون نیز، تکرار شده است. [۲]
سوابق فقهی
آیه 176 سوره نساء "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" درمورد وراث طبق دوم، وضع شده است. [۳]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208572
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2980356