حقوق ثبت احوال (میرشکاری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=عباس میرشکاری|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=160|موضوع=ثبت احوال|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1390|تصویر=حقوق ثبت احوال میرشکاری.jpg|اندازه تصویر=200px}} '''''حقوق ثبت احوال'''''، نام کتابی از ع...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
این کتاب در فصل های زیر تدوین شده است: | این کتاب در فصل های زیر تدوین شده است: | ||
فصل اول: مقدمه ای بر حقوق ثبت احوال را مطرح می کند. | # فصل اول: مقدمه ای بر [[حقوق ثبت احوال]] را مطرح می کند. | ||
# فصل دوم: قواعد عمومی ناظر به [[سند ثبت احوال|اسناد سجلی]] را مطرح می کند. | |||
فصل دوم: قواعد عمومی ناظر به اسناد سجلی را مطرح می کند. | # فصل سوم: به تعیین مندرجات اسناد سجلی می پردازد. | ||
# فصل چهارم: در خصوص تغییر مندرجات اسناد سجلی است. | |||
فصل سوم: به تعیین مندرجات اسناد سجلی می پردازد. | # فصل پنجم: مراجع قضاوتی ناظر به اسناد سجلی را تبیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | ||
فصل چهارم: در خصوص تغییر مندرجات اسناد سجلی است. | |||
فصل پنجم: مراجع قضاوتی ناظر به اسناد سجلی را تبیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق ثبت احوال]] | |||
[[رده:کتاب های عباس میرشکاری]] | |||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷
 | |
| نویسنده(ها) | عباس میرشکاری |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | ثبت احوال |
| ناشر | انتشارات میزان |
تاریخ نشر | 1390 |
| شمار صفحات | 160 |
حقوق ثبت احوال، نام کتابی از عباس میرشکاری است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در فصل های زیر تدوین شده است:
- فصل اول: مقدمه ای بر حقوق ثبت احوال را مطرح می کند.
- فصل دوم: قواعد عمومی ناظر به اسناد سجلی را مطرح می کند.
- فصل سوم: به تعیین مندرجات اسناد سجلی می پردازد.
- فصل چهارم: در خصوص تغییر مندرجات اسناد سجلی است.
- فصل پنجم: مراجع قضاوتی ناظر به اسناد سجلی را تبیین می کند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
با توجه به عدم شکل گیری دکترین حقوقی منسجم و سازمان یافته در موضوع مورد بحث، در نگارش این کتاب، در عین این که از تالیفات مرتبط استفاده شده است، به طور عمده بر رویه قضایی تاکیده شده؛ رویه ای که در این رشته حقوقی، توانسته است به معنای واقعی کلمه خود را به عنوان یکی از منابع حقوق، بشناساند. از طرف دیگر، سعی شده با یادآوری سابقه تاریخی هر موضوع، تحلیل بهتری از مورد بحث ارائه شود.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عباس میرشکاری. حقوق ثبت احوال. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670544
- ↑ عباس میرشکاری. حقوق ثبت احوال. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670556