نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ ماده ۸۰ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/289 مورخ 1402/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ ماده ۸۰ قانون شهرداری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(+ 3 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شهرداری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون شهرداری)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۶-۲۸۹ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
| موضوع نظریه | قانون شهرداری |
| محور نظریه | نسخ ماده 80 شههرداری |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ ماده ۸۰ قانون شهرداری: نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۲، از تاریخ اول دی ماه ۱۳۵۲، شهرداری ها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش و برخی نهاد های دیگر موضوع بند های ۱ تا ۵ ماده ۶۸ قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ معاف شده اند؛ بنابراین این قسمت از حکم ماده ۶۸ و به تبع آن، ماده ۸۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و قابل استناد نیست؛ شایسته ذکر است، ردیف ۴۰ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، ماده ۸۰ یادشده و تبصره یک آن را در زمره قوانین نامعتبر اعلام کرده است.
استعلام
با توجه به حکم مواد ۶۸ و ۸۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر آنکه درصد مشخصی از بودجه اعتبارات و درآمدهای شهرداری باید به موضوعات معین شده در ماده ۶۸ این قانون تخصیص یابد، آیا دانشگاه های علوم پزشکی می توانند اجرای مواد قانونی یادشده را از شهرداری های مربوطه درخواست کنند؟ توضیح آنکه، برخی شهرداری ها به استناد تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور خود را از این تکلیف مبرا می دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۲، از تاریخ اول دی ماه ۱۳۵۲، شهرداری ها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش و برخی نهاد های دیگر موضوع بند های ۱ تا ۵ ماده ۶۸ قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ معاف شده اند؛ بنابراین این قسمت از حکم ماده ۶۸ و به تبع آن، ماده ۸۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و قابل استناد نیست؛ شایسته ذکر است، ردیف ۴۰ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، ماده ۸۰ یادشده و تبصره یک آن را در زمره قوانین نامعتبر اعلام کرده است.