ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 223 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. | هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[وطی به شبهه]] یعنی وقوع نزدیکی بین زن و مردی که توهم در وقوع نکاح داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ادعای متهم به ارتکاب [[زنا]] به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه مشمول [[قاعده درا]] است و موجب [[برائت]] متهم بدون [[بینه]] یا [[سوگند]] میگردد.اما اگر حجت شرعی کاشف از حقیقت اقامه شود،متهم مستوجب کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به علاوه طبق نص صریح قانون "وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند"بنابراین اگر در چنین حالتی زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند،عمل آنها قانونا زنا تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275184|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین برای تحقق شبهه عده ای معتقد هستند مطلق [[ظن]] کفایت میکند هرچند ظن مزبور جز ظن های معتبر شرعی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره7/5930 -1373/9/29 بیان کرده است که در صورت رسیدگی به جرم زنا اگر احد از طرفین اقرار به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت،دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم دادخواست استماع می نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد.در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید [[قرار اناطه]] صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۷
هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
توضیح واژگان
وطی به شبهه یعنی وقوع نزدیکی بین زن و مردی که توهم در وقوع نکاح داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ادعای متهم به ارتکاب زنا به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه مشمول قاعده درا است و موجب برائت متهم بدون بینه یا سوگند میگردد.اما اگر حجت شرعی کاشف از حقیقت اقامه شود،متهم مستوجب کیفر است.[۲]به علاوه طبق نص صریح قانون "وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند"بنابراین اگر در چنین حالتی زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند،عمل آنها قانونا زنا تلقی میشود.[۳]
همچنین برای تحقق شبهه عده ای معتقد هستند مطلق ظن کفایت میکند هرچند ظن مزبور جز ظن های معتبر شرعی نباشد.[۴]
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره7/5930 -1373/9/29 بیان کرده است که در صورت رسیدگی به جرم زنا اگر احد از طرفین اقرار به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت،دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم دادخواست استماع می نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد.در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید قرار اناطه صادر کند.[۵]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421912
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172384
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275184
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584076
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584572