ماده 162 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
خط ۱۵: خط ۱۵:


* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹

ماده 162 قانون امور حسبی: امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه ‌و اداره ترکه و غیره.

توضیح واژگان

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امور راجع به ترکه اقداماتی است برای جمع و جور کردن ارقام ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق، مانند مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و اداره ترکه و غیره اما تقاضای حصر وراثت خارج از این معنی است.[۳]

نکات توضیحی

مطابق ماده 162 قانون امور حسبی، راجع به ترکه متوفی اموری باید انجام شود. این امور عبارتند از اقداماتی که برای حفظ و نگهداری ترکه انجام می شود و همچنین اقداماتی که برای رسانیدن ترکه به صاحبان حقوق از قبیل وراث و موصی له می شود از جمله مهر و موم ترکه.[۴]

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83544
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6528244