ماده 218 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 218 قانون امور حسبی: در مدتیکه ترکه تحریر میشود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 218 قانون امور حسبی: در | '''ماده 218 قانون امور حسبی''': در مدتی که [[ترکه]] [[تحریر ترکه|تحریر]] می شود [[تصرف]] در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مفهوم مخالف ماده 218 قانون امور حسبی قابل اعتماد نیست و نباید از آن استفاده کرد پس از پایان تحریر تصرف وارثان در ترکه مباح می شود و مانع جریان تحریر ترکه از بین می رود. زیرا این مفهوم ما را به امری خلاف قاعده هدایت می کند و با منطوق ماده 871 قانون مدنی که معاملات وارثان را پیش از تصفیه و پرداخت دیون نافذ نمی داند تعارض دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4326740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:تحریر ترکه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
ماده 218 قانون امور حسبی: در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
توضیح واژگان
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]
تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.[۳] به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفهوم مخالف ماده 218 قانون امور حسبی قابل اعتماد نیست و نباید از آن استفاده کرد پس از پایان تحریر تصرف وارثان در ترکه مباح می شود و مانع جریان تحریر ترکه از بین می رود. زیرا این مفهوم ما را به امری خلاف قاعده هدایت می کند و با منطوق ماده 871 قانون مدنی که معاملات وارثان را پیش از تصفیه و پرداخت دیون نافذ نمی داند تعارض دارد.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326740