ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۹۱ قانون تجارت]] | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری )]] | * [[رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری )]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۸
هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا بداشتن اختيارات واهي مغرور كند يا بامور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و بيكي از وسايل مذكور‌يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار‌محسوب و بحبس جنحه‌اي از ششماه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال محكوم ميشود. در صورتيكه مرتكب‌عنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت يا شهرداريها اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از‌اشخاص مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت بوده و بسبب شغل و وظيفه مرتكب جرم شده باشد بحبس جنائي درجه 2 از دو تا‌ده سال و پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكو م خواهد شد. تبصره- مجازات شروع به كلاهبرداري در موارديكه جنحه محسوب ميشود حداقل مجازات آن جرم است.تفسير-مقصود از توسل بوسايل تقلبي براي بردن مال غير مذكور در ماده 238 قانون مجازات اعم از اين است كه حيله و تقلب را در خارج‌اعمال كنند و يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارات دولتي يا محاكم و نيز مقصود از جمله (اگر شروع به اين كار كرده ولي تمام نكرده باشد) اعم از اين است كه بر فرض تمام كردن مالي را كه مقصود داشته بدست مياورده يا بجهاتي نتيجه باو نميرسيده است.