ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک: هر‌گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هر‌گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۱]
  • متصرف: به کسی که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی، متصرف گویند.[۲]
  • خیانت: در لغت، یعنی بی وفایی، عهدشکنی و جفا، و در اصطلاح، به عدم التزام به شرایط، قواعد و احکام قانونی، شرعی، عرفی و قراردادی را خیانت گویند.[۳]
  • تبانی:تبانی در لغت به معنای سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.[۴]
  • امین: امین در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می شود که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است.[۵]
  • مجرم: مجرم شخصی است که خلاف اوامر و نواهی قانونگذار عمل کرده و رفتاری را که در قوانین جرم انگاری شده را مرتکب گردیده است.[۶]
  • مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۷]
  • کلاهبردار: کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.[۸]
  • خسارات: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۹]
  • مدعی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌ است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود[۱۰]
  • متضامناً: عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است.[۱۱]
  • تعقیب: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۱۲]
  • جبران خسارت: جبران خسارت به معنای آن است که وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.[۱۳]
  • توقیف: در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۱۴]
  • تادیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱۵] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۱۶]
  • رضایت: در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.[۱۷]
  • عفو:در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.[۱۸]عفو را وسیله ای برای اسقاط تعقیب نیز دانسته اند.[۱۹]

نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک

لازم به ذکر است که اقدامات امین در حد معاونت در جرم می باشد، لیکن مقنن آن را به عنوان جرم مستقلی پیش بینی نموده است.[۲۰]

نکات توضیحی ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک

درخصوص امین لازم به ذکر است که در دو حالت ممکن است مشمول حکم کلاهبرداری گردد. مورد اول: ماده 107 از قانون ثبت که امین، به عنوان مالکیت تقاضای ثبت نماید. مورد دوم: این ماده از قانون ثبت می باشد که بر اساس آن با خیانت یا تبانی امین، ملک به نام دیگری به ثبت می رسد.[۲۱] از جهت عنصر روانی نیز قابل توجه است که همین میزان که بر دادگاه مشخص گردد، مرتکب آگاهانه و برخلاف واقع، خویش را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نموده است، برای مجرم دانستن وی کفایت می کند.[۲۲]همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.[۲۳] در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در این ماده، از آنجا که ماده 238 قانون مجازات عمومی به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.[۲۴]موضوع دیگری که در این ماده باید نسخ شده تلقی گردد، قاعده عفو می باشد. چرا که در حال حاضر سلطنتی دیگر وجود ندارد و لذا کلاهبرداری تابع عفو خصوصی مقام رهبری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه می باشد که ماده 24 قانون مجازات اسلامی بر آن حاکم است.[۲۵] برابر بند ب از این ماده، شخصی که ملکی به نام او ثبت شده، لیکن هیچ گونه مشارکت یا معاونت در جرم کلاهبرداری امین نداشته، مسئولیت حقوقی و جزایی ندارد، اما با توجه به ماده 201 قانون مدنی چنین شخصی مسئولیت حقوقی دارد چرا که اشتباهاً و مِن غیر حق، مال دیگری را مالک شده است و ملزم است تا مال را به صاحبش مسترد نماید.[۲۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. اگر شخصی به دلیل خیانت یا تبانی باعث شود ملکی به نام دیگری ثبت شود اما خود او درخواست ثبت نکرده باشد، وضعیت قانونی متفاوتی دارد.
  2. در صورتی که شخصی که ملک به نام او ثبت شده مشمول مواد قانونی ۱۰۵، ۱۰۶ یا ۱۰۹ باشد، وی و امین (شخصی که به او اعتماد شده) به عنوان مجرم اصلی تلقی شده و به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شوند.
  3. در حالت مذکور، متهمین مسئولیت تضامنی نسبت به خسارات مدعی خصوصی خواهند داشت.
  4. اگر شخصی که ملک به نام او ثبت شده به هیچ‌یک از مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۹ مشمول نباشد، او قابل تعقیب حقوقی یا جزایی نیست.
  5. در چنین مواردی، امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
  6. امین برای جبران خسارت مالک اصلی ملک در توقیف خواهد ماند.
  7. اگر امین نتواند ظرف پنج سال رضایت مدعی خصوصی را جلب کند، وزیر عدلیه می‌تواند از مقام سلطنت درخواست عفو برای او کند.

منابع

  1. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715232
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419412
  4. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2807076
  5. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  6. حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669116
  7. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  8. محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
  9. حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  10. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
  11. روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486212
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
  13. امیر اعتمادی. قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (قسمت اول). ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 116 سال 1395، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655616
  14. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  15. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  16. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  17. جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280
  18. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336184
  19. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144148
  20. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021120
  21. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946364
  22. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093788
  23. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093796
  24. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093792
  25. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424944
  26. علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3424928