حقوق اداری ایران، جلد دوم (ابوالحمد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=عبدالحمید ابوالحمد|موضوع=حقوق اداری، استخدام|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=961|ناشر=انتشارت توس|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=حقوق اداری جلد دوم ابوالحمد.jpg|اندازه تصویر=200px|تاریخ_نشر=1383}} '''''حقوق ا...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== سایر مجلدات == | == سایر مجلدات == | ||
* [[حقوق | * [[حقوق اداری ایران، جلد اول (ابوالحمد)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲
 | |
| نویسنده(ها) | عبدالحمید ابوالحمد |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 2 |
| موضوع(ها) | حقوق اداری، استخدام |
| ناشر | انتشارت توس |
تاریخ نشر | 1383 |
| شمار صفحات | 961 |
حقوق اداری ایران، جلد دوم، نام کتابی از عبدالحمید ابوالحمد است که توسط انتشارات توس به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در عناوین زیر تدوین شده است:
- دفتر اول: به ماموران به خدمت کشوری یا عمومی می پردازد.
- دفتر دوم: اختصاص به تنظیم مسئله های عمومی استخدام دارد.
- دفتر سوم: در ارتباط با پذیرش یا ورود به خدمت است.
- دفتر چهارم: وضع مستخدم رسمی قطعی را تبیین می کند.
- دفتر پنجم: اختصاص به بازنشستگی دارد.
- دفتر ششم: مزایای مالی و غیر مالی مستخدمان را مطرح می کند.
- دفتر هفتم: وظیفه های مستخدمان، کیفرهای اداری و پاسداری حقوق استخدامی مستخدمان را بیان می کند.
- دفتر هشتم: خدمت عمومی و سیاست را مورد توجه قرار داده است.
- دفتر نهم: به تطبیق وضع مستخدمان با قانون استخدام کشوری اختصاص داده شده است.
- دفتر دهم: استخدام پیمانی و خرید خدمت را مورد مداقه قرار داده است.
- دفتر یازدهم: وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند را مطرح می کند.
- دفتر دوازدهم: مقررات استخدامی دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور، بنیادها، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان های تبلیغات اسلامی، هلال احمر، شهرداری ایران و دیوان محاسبات کشور را بررسی می کند.
- دفتر سیزدهم: مرتبط با مقررات استخدامی نیروهای مسلح است.
- دفتر چهاردهم: در خصوص مقررات استخدامی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است.
- دفتر پانزدهم: گسترش حکومت اداره و آینده نگری را مورد توجه قرار داده است.
- دفتر شانزدهم: مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای کشوری را شرح می دهد.
- دفتر هفدهم: به تعیین علت زیان و چگونگی جبران آن پرداخته است.
- دفتر هجدهم: مرجع رسیدگی به شکایات مردم از نهادهای کشوری و دولت را مورد تدقیق قرار داده است.
- دفتر نوزدهم: اعمال حاکمیت یا موردهایی که نهادهای کشوری و دولت می توانند خسارت نپردازند را بیان کرده است.
- دفتر بیستم: اضافات و پیوست ها را در بر دارد.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نوسید:
این تالیف، برابر با برنامه دو واحد درس حقوق اداری ایران در هفته در یک نیم سال آموزش دانشجویان رشته های حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و مدیریت است. همچنین برای حقوقدانان، نهادها، سازمان های اداری، همه اشخاصی که مسئولیت هایی در پیوند با حقوق استخدامی و مسئولیت مدنی سه قوه در ایران دارند، می تواند به کار آید.[۲]