نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 4 categories using HotCat)
 
خط ۲۸: خط ۲۸:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سرقفلی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مستاجر)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۱

نظریه مشورتی 7/1402/336
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۳۶
شماره پرونده۱۴۰۲-۲۹/۱-۳۳۶ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۰/۰۴
موضوع نظریهآیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
محور نظریهسرقفلی

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده: چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مؤید این دیدگاه است.

استعلام

در مواردی که سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به توقیف و تقاضای فروش مال می شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است.

ثانیا، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته