ماده ۱۷۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۷۸ قانون تجارت:''' هر گاه [[شرکت]] بر حسب ماده قبل محکوم به [[بطلان]] شود مطابق [[ماده ۱۰۱ قانون تجارت|ماده ۱۰۱]] رفتار خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۹۶ | * [[ماده ۹۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۹۷ | * [[ماده ۱۰۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۰۱ | * [[ماده ۱۷۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۷۷ | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکتری == | == نکات توضیحی تفسیری دکتری == | ||
بر اساس این ماده هر گاه [[حکم]] به بطلان شرکت طبق | بر اساس این ماده هر گاه [[حکم]] به بطلان شرکت طبق ۱۷۷ صادر شود، شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و [[هیئت نظار]] و مدیرهایی که در حین حدوث بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکردهاند در مقابل [[شریک|شرکای]] دیگر و [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نسبت به [[خسارت|خسارات]] ناشی از این بطلان، [[متضامناً]] مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۳
ماده ۱۷۸ قانون تجارت: هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکتری
بر اساس این ماده هر گاه حکم به بطلان شرکت طبق ۱۷۷ صادر شود، شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکردهاند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان، متضامناً مسئول خواهند بود.[۱]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883124