ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ناقص است .تکمیل میگردد.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این تعریف مفاهیم مال و ملکیت با قواعد حقوق مدنی اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق | در این تعریف مفاهیم [[مال]] و ملکیت با قواعد حقوق مدنی اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق سرقت،ملکیت و مال بودن مال مسروقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502716|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مال موضوع سرقت باید قابلیت ربایش داشته باشد.بنابراین [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] که امکان جابه جایی ندارند موضوع سرقت قرار نمیگیرند.با وجود این ابزار و ادوات کشاورزی که در حکم غیرمنقول تلقی میشوند و همچنین آب به این دلیل که امکان جا به جایی دارد ،بدون توجه به احکام قانون مدنی ،موضوع سرقت قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4766184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>ضمنا با فوت سارق تنها مسئولیت کیفری (قطع ید) ساقط میشود.اما مسئولیت رد مال مسروق به عنوان مسئولیت مدنی حتی پس از فوت سارق با برداشتن مال از ماترک او تحقق پیدا کرده و باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221360|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>در این مورد محروم شدن دائمی مالک از مال نیز شرط تحقق جرم سرقت نیست بلکه تنها قصد محروم کردن دائمی مالک از مال کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | ||
گفتنی است در حقوق ایران اگر کسی مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته اما پس از مدتی نظر خود را تغییر داده و تصمیم به نگه داشتن مال به صورت دائم بگیرد را نتوان سارق و عملش را سرقت محسوب کرد زیرا هرچند 2 [[عنصر مادی]](ربایش) و [[عنصر معنوی]] (عمد و قصد محروم کردن دائمی) در اینجا وجود دارد اما به دلیل عدم تقارن زمانی عنصر مادی و معنوی،سرقت تحقق نیافته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | |||
مستند شرعی حرمت سرقت [[آیه 38 سوره مائده]] است که این آیه بدون تعریف سرقت،حکم سرقت را بیان کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4103496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
از جمله شرایطی که در باب اجرای حد مطرح شده است ان است که مال مسروقه بین سارق و دیگری مشترک نباشد.در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر(ع) نقل شده است که "علی(ع) در مورد کسی که از غنائم جنگی سرقت کرده بود فرمود:"دستش را قطع نمیکنم چون در آنچه سرقت کرده است، شریک بوده است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4103500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که "اگر مهمان مرتکب سرقت شود،دستش قطع نمیشود اما اگر شخص مهمان مهمان باشد،دستش قطع میشود."بنابراین اگر کسی به مهمانی برود و در آنجا سرقت کند،دستش قطع نمیشود و مشمول سرقت تعزیری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۳
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این تعریف مفاهیم مال و ملکیت با قواعد حقوق مدنی اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق سرقت،ملکیت و مال بودن مال مسروقه است.[۱]همچنین مال موضوع سرقت باید قابلیت ربایش داشته باشد.بنابراین اموال غیرمنقول که امکان جابه جایی ندارند موضوع سرقت قرار نمیگیرند.با وجود این ابزار و ادوات کشاورزی که در حکم غیرمنقول تلقی میشوند و همچنین آب به این دلیل که امکان جا به جایی دارد ،بدون توجه به احکام قانون مدنی ،موضوع سرقت قرار میگیرند.[۲]ضمنا با فوت سارق تنها مسئولیت کیفری (قطع ید) ساقط میشود.اما مسئولیت رد مال مسروق به عنوان مسئولیت مدنی حتی پس از فوت سارق با برداشتن مال از ماترک او تحقق پیدا کرده و باقی است.[۳]در این مورد محروم شدن دائمی مالک از مال نیز شرط تحقق جرم سرقت نیست بلکه تنها قصد محروم کردن دائمی مالک از مال کافی است.[۴]
گفتنی است در حقوق ایران اگر کسی مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته اما پس از مدتی نظر خود را تغییر داده و تصمیم به نگه داشتن مال به صورت دائم بگیرد را نتوان سارق و عملش را سرقت محسوب کرد زیرا هرچند 2 عنصر مادی(ربایش) و عنصر معنوی (عمد و قصد محروم کردن دائمی) در اینجا وجود دارد اما به دلیل عدم تقارن زمانی عنصر مادی و معنوی،سرقت تحقق نیافته است. [۵]
مستندات فقهی
مستند شرعی حرمت سرقت آیه 38 سوره مائده است که این آیه بدون تعریف سرقت،حکم سرقت را بیان کرده است.[۶]
سوابق فقهی
از جمله شرایطی که در باب اجرای حد مطرح شده است ان است که مال مسروقه بین سارق و دیگری مشترک نباشد.در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر(ع) نقل شده است که "علی(ع) در مورد کسی که از غنائم جنگی سرقت کرده بود فرمود:"دستش را قطع نمیکنم چون در آنچه سرقت کرده است، شریک بوده است."[۷]
همچنین روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که "اگر مهمان مرتکب سرقت شود،دستش قطع نمیشود اما اگر شخص مهمان مهمان باشد،دستش قطع میشود."بنابراین اگر کسی به مهمانی برود و در آنجا سرقت کند،دستش قطع نمیشود و مشمول سرقت تعزیری خواهد بود.[۸]
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502716
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766184
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221360
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4037648
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4037384
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4103496
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4103500
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608348