نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تصدی کارشناس برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/405|شماره پرونده=1402-137-405ح|تاریخ نظریه=1402/07/12}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' آیا دادگاه می تواند علاوه بر حضور در محل و تشریح آن و در جهت تقویت نظر کارشناسی...» ایجاد کرد) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/405 مورخ 1402/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تصدی کارشناس برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/405|شماره پرونده=1402-137-405ح|تاریخ نظریه=1402/07/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/405|شماره پرونده=1402-137-405ح|تاریخ نظریه=1402/07/12|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[کارشناس]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تصدی کارشناس برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی:''' مطابق نص [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]، اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی منحصرا باید به وسیله [[مقام قضایی|قاضی]] دادگاه صورت گیرد. بر این اساس کارشناس نمی تواند متصدی اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی موضوع [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۴۸]] و [[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۴۹]] قانون پیش گفته باشد. | ||
== استعلام == | |||
آیا دادگاه می تواند علاوه بر حضور در محل و تشریح آن و در جهت تقویت نظر [[کارشناسی]]، تحقیق محلی از [[مطلع|مطلعین]] و معتمدین را نیز به کارشناس منتخب محول نماید؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق نص ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی | مطابق نص [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]، اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی منحصرا باید به وسیله [[مقام قضایی|قاضی]] دادگاه صورت گیرد. بر این اساس کارشناس نمی تواند متصدی اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی موضوع [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۴۸]] و [[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۴۹]] قانون پیش گفته باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کارشناسی]] | |||
* [[مطلع|مطلعین]] | |||
* [[مقام قضایی|قاضی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۱
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۳۷-۴۰۵ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
محور نظریه | کارشناس |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تصدی کارشناس برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی: مطابق نص ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی منحصرا باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد. بر این اساس کارشناس نمی تواند متصدی اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی موضوع مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ قانون پیش گفته باشد.
استعلام
آیا دادگاه می تواند علاوه بر حضور در محل و تشریح آن و در جهت تقویت نظر کارشناسی، تحقیق محلی از مطلعین و معتمدین را نیز به کارشناس منتخب محول نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق نص ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی منحصرا باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد. بر این اساس کارشناس نمی تواند متصدی اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی موضوع مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ قانون پیش گفته باشد.