ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاههای بهرهبرداری غیرمجاز آبهای زیر زمینی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاههای بهرهبرداری غیرمجاز آبهای زیر زمینی]] | ||
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}} | * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه بهره برداری غیرمجاز از چاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۳۳۵)]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تخصصی کردن ضابطین گامیبه سوی حقوق کیفری قراردادی]]{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}} | |||
[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]] | [[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۵
ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب: گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی را (بنا به معرفی وزیر کشاورزی)که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجراء وظائف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند«ب»از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفریبه عمل خواهد آمد.
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاههای بهرهبرداری غیرمجاز آبهای زیر زمینی
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه بهره برداری غیرمجاز از چاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۳۳۵)