نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تأمین خواسته جهت مطالبه مهریه: تفاوت میان نسخهها
(+ 4 categories using HotCat) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/411 مورخ 1402/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تأمین خواسته جهت مطالبه مهریه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۱
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۱۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۴۱۱ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
موضوع نظریه | قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران |
محور نظریه | تامین خواسته |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تأمین خواسته جهت مطالبه مهریه: با عنایت به اینکه به موجب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال، زوجه ابتدائا نمی تواند برای مطالبه مهریه به دادگاه مراجعه کند؛ لذا درخواست تأمین خواسته پیش از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نیز امکانپذیر نیست.
استعلام
۱- در دعوای مطالبه مهریه آیا زوجه می تواند پیش از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه خواستار شود؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر همزمان در اجرای ثبت نیز تقاضای تأمین خواسته کند، حکم قضیه چیست؟
۳- چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه به اداره ثبت مراجعه کند و از آن طریق نیز اموال را توقیف کند، تکلیف تأمین خواسته سابق صادره از دادگاه چیست ؟
۴- در خصوص اموال فاقد سند رسمی، آیا صدور قرار تأمین خوسته از سوی دادگاه به صورت ابتدایی مجاز است یا پس از انصراف از اداره ثبت اسناد و املاک، صدور این قرار ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به اینکه به موجب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال، زوجه ابتدائا نمی تواند برای مطالبه مهریه به دادگاه مراجعه کند؛ لذا درخواست تأمین خواسته پیش از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نیز امکانپذیر نیست.
۲ تا ۴- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به دیگر پرسش ها منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مهریه)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تامین خواسته)