ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 270 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(رفرنس 1 و 2 از یک نفر اما نتیجه آن متضاد است.اگر در کتاب مربوطه اشتباه چاپی رخ داده است ،اشاره شده تا اصلاح گردد.) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود. | در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این مورد حکم معافیت از [[حد]] محدود به موردی است که مال از "[[حرز]] [[غصب]] شده"ربوده شود و نه از "حرز دیگری در داخل حرز غصب شده" <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده،سرقت میکند را مشمول عنوان سرقت حدی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده است ،نسبت به مالک آن حرمتی ندارد.بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمیتوان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست.اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود،سارق محسوب میشود و ممکن است به مجازات سرقت تعزیری محکوم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکان مادی است یا عدم امکان قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمیدهد)که حرز در این ماده در مفهوم دوم است و مالک میتواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا [[سرقت حدی]] محسوب نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
فقها سقوط حد در"حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده است نسبت به آن فرد و افراد ماذون از جانب وی را" را مستند به [[قاعده درا]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۱
در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این مورد حکم معافیت از حد محدود به موردی است که مال از "حرز غصب شده"ربوده شود و نه از "حرز دیگری در داخل حرز غصب شده" [۱]بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده،سرقت میکند را مشمول عنوان سرقت حدی دانست.[۲]
به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده است ،نسبت به مالک آن حرمتی ندارد.بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمیتوان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست.اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود،سارق محسوب میشود و ممکن است به مجازات سرقت تعزیری محکوم شود.[۳]
در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکان مادی است یا عدم امکان قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمیدهد)که حرز در این ماده در مفهوم دوم است و مالک میتواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا سرقت حدی محسوب نشده است.[۴]
سوابق فقهی
فقها سقوط حد در"حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده است نسبت به آن فرد و افراد ماذون از جانب وی را" را مستند به قاعده درا کرده اند.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707200
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579360
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579348
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3907828
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3907856