نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال آمار عددی زندانیان به مراجع ذی صلاح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی)
(+ 2 categories using HotCat)
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۶

نظریه مشورتی 7/1402/355
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۵۵
شماره پرونده۱۴۰۲-۲۲-۳۵۵ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۸/۲۲
موضوع نظریهآیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
محور نظریهآمار عددی زندانیان به مراجع

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال آمار عددی زندانیان به مراجع ذی صلاح: طبق مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰ ریاست قوه قضاییه در مقام وضع تکلیف ارسال دوره ای آمارها و اطلاعات مشخص بر عهده سازمان زندان ها بوده و این امر نافی جواز پاسخگویی این سازمان به مراجع و دستگاه های حاکمیتی ذیربط در حوزه مطالعه و پیشگیری جرایم با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیست.

استعلام

با توجه به اینکه ارسال آمار از سوی سازمان طبق مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها برای مراجع محدود پیش بینی شده در مقررات یادشده، مجاز دانسته شده است و این در حالی است که بعضا از سوی برخی از مراجع ذی صلاح مانند وزارت کشور، فراجا و سایر نهادهای رسمی اجتماعی آمارهای مورد نیاز مورد مطالبه قرار می گیرد، لذا خواهشمند است در خصوص ارسال آمار به مراکز مزبور که دولتی و رسمی بوده و به اقتضای تکالیف و مأموریت های سازمانی نیاز به آمار عددی زندانیان می باشد، این سازمان را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰ ریاست قوه قضاییه در مقام وضع تکلیف ارسال دوره ای آمارها و اطلاعات مشخص بر عهده سازمان زندان ها بوده و این امر نافی جواز پاسخگویی این سازمان به مراجع و دستگاه های حاکمیتی ذیربط در حوزه مطالعه و پیشگیری جرایم با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته