۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۰ قانون تجارت''': متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است. | '''ماده ۲۱۰ قانون تجارت''': متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۰۳ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/> | |||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مدیر تصفیه | مدیر تصفیه می‌تواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به صلح و سازش فیصله داده؛ یا اینکه به داور ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. بدین ترتیب اشخاص ثالث، در روابط با مدیر تصفیه، می‌توانند با خیال آسوده اتخاذ تصمیم و عمل نمایند. چراکه فرض بر این است که مدیر تصفیه، همه اختیارات لازم جهت اجرای تکالیف خویش را دارد. البته درمورد ارجاع اختلاف به حکمیت و داوری، باید به طرف مقابل نیز، دلیل موجه ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885484|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:تصفیه امور | [[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | ||