۱۵٬۵۰۰
ویرایش
ماده ۲۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۰ قانون تجارت''': متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است. | '''ماده ۲۱۰ قانون تجارت''': متصدی [[تصفیه شرکت|تصفیه]] وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم [[قانون]] [[حکمیت اجباری]] است از این قاعده مستثنی است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مدیر تصفیه می‌تواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به صلح و سازش فیصله داده؛ یا اینکه به داور ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. بدین ترتیب اشخاص | مدیر تصفیه می‌تواند به شرط موافقت شرکای ضامن، دعوا را به [[صلح]] و [[سازش]] فیصله داده؛ یا اینکه به [[داور]] ارجاع نماید. این امر نشانگر این است که مدیر تصفیه، جهت اتیان وظایف خویش، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. بدین ترتیب [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، در روابط با مدیر تصفیه، می‌توانند با خیال آسوده اتخاذ تصمیم و عمل نمایند. چراکه فرض بر این است که مدیر تصفیه، همه اختیارات لازم جهت اجرای تکالیف خویش را دارد. البته درمورد ارجاع اختلاف به حکمیت و [[داوری]]، باید به طرف مقابل نیز، دلیل موجه ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885484|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||