قوانین عادی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
نتایج [[همه پرسی|همهپرسی]]، قوانین مصوب [[کمیسیون های داخلی مجلس|کمیسیونهای داخلی مجلس]] و [[معاهدات بین المللی|معاهدات بینالمللی]]، در زمره '''قوانین عادی''' هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | |||
* نتایج [[همه پرسی|همهپرسی]]، قوانین مصوب [[کمیسیون های داخلی مجلس|کمیسیونهای داخلی مجلس]] و [[معاهدات بین المللی|معاهدات بینالمللی]]، در زمره '''قوانین عادی''' هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۹
به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع میگردد؛ قوانین عادی گویند.[۱]
مصادیق
- نتایج همهپرسی، قوانین مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس و معاهدات بینالمللی، در زمره قوانین عادی هستند. [۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1282612
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1282612