نظریه شماره 7/1402/351 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف حساب مراجع دولتی یا خصوصی بابت بدهی کارکنان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/351|شماره پرونده=1402-3/1-351ح|تاریخ نظریه=1402/06/21}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در صورتی که مراجع دولتی یا خصوصی موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/351|شماره پرونده=1402-3/1-351ح|تاریخ نظریه=1402/06/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/351|شماره پرونده=1402-3/1-351ح|تاریخ نظریه=1402/06/21|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف حساب مراجع دولتی یا خصوصی بابت بدهی کارکنان:''' استنکاف مرجع مربوط مانع توقیف و برداشت از حسابی که حقوق [[محکوم علیه]] به آن واریز می شود، به میزان [[محکوم به]] و هزینه های اجرایی با رعایت ماده یادشده توسط واحد اجرای احکام نیست. هرچند استنکاف مرجع مربوط موجب مسؤولیت قانونی است؛ اما با توجه به اینکه این مرجع محکوم علیه نیست، توقیف حساب آن مرجع وجاهت قانونی ندارد. | ||
== استعلام == | |||
در صورتی که مراجع دولتی یا خصوصی موضوع [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ به هر طریقی در محاسبه و اجرای دستور اجرای احکام مبنی بر پرداخت ربع یا ثلث حقوق و مزایای کارکنان خودداری کرده و همکاری نکنند، آیا اجرای احکام می تواند رأسا از حساب مرجع مربوط وجوه را برداشت و به [[محکوم له]] پرداخت کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، به موجب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از حقوق و مزایای کارکنان حسب مورد ربع یا ثلث آن توقیف می شود؛ بنابراین، استنکاف مرجع مربوط مانع توقیف و برداشت از حسابی که حقوق محکوم علیه به آن واریز می شود، به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی با رعایت ماده یادشده توسط واحد اجرای احکام نیست. | اولا، به موجب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از حقوق و مزایای کارکنان حسب مورد ربع یا ثلث آن [[توقیف اموال|توقیف]] می شود؛ بنابراین، استنکاف مرجع مربوط مانع توقیف و برداشت از حسابی که حقوق [[محکوم علیه]] به آن واریز می شود، به میزان [[محکوم به]] و هزینه های اجرایی با رعایت ماده یادشده توسط واحد اجرای احکام نیست. | ||
ثانیا، هرچند استنکاف مرجع مربوط موجب مسؤولیت قانونی است؛ اما با توجه به اینکه این مرجع محکوم علیه نیست، توقیف حساب آن مرجع وجاهت قانونی ندارد. | ثانیا، هرچند استنکاف مرجع مربوط موجب مسؤولیت قانونی است؛ اما با توجه به اینکه این مرجع محکوم علیه نیست، توقیف حساب آن مرجع وجاهت قانونی ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۳۵۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف حساب مراجع دولتی یا خصوصی بابت بدهی کارکنان: استنکاف مرجع مربوط مانع توقیف و برداشت از حسابی که حقوق محکوم علیه به آن واریز می شود، به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی با رعایت ماده یادشده توسط واحد اجرای احکام نیست. هرچند استنکاف مرجع مربوط موجب مسؤولیت قانونی است؛ اما با توجه به اینکه این مرجع محکوم علیه نیست، توقیف حساب آن مرجع وجاهت قانونی ندارد.
استعلام
در صورتی که مراجع دولتی یا خصوصی موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به هر طریقی در محاسبه و اجرای دستور اجرای احکام مبنی بر پرداخت ربع یا ثلث حقوق و مزایای کارکنان خودداری کرده و همکاری نکنند، آیا اجرای احکام می تواند رأسا از حساب مرجع مربوط وجوه را برداشت و به محکوم له پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از حقوق و مزایای کارکنان حسب مورد ربع یا ثلث آن توقیف می شود؛ بنابراین، استنکاف مرجع مربوط مانع توقیف و برداشت از حسابی که حقوق محکوم علیه به آن واریز می شود، به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی با رعایت ماده یادشده توسط واحد اجرای احکام نیست.
ثانیا، هرچند استنکاف مرجع مربوط موجب مسؤولیت قانونی است؛ اما با توجه به اینکه این مرجع محکوم علیه نیست، توقیف حساب آن مرجع وجاهت قانونی ندارد.