نظریه شماره 7/1402/36 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور عدم پراخت وجه چک توسط صادرکننده به بانک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/36|شماره پرونده=1402-88-36ح|تاریخ نظریه=1402/07/05}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' فرد (الف) مبادرت به صدور چک در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان...» ایجاد کرد) |
(+ 4 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/36|شماره پرونده=1402-88-36ح|تاریخ نظریه=1402/07/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/36|شماره پرونده=1402-88-36ح|تاریخ نظریه=1402/07/05|موضوع نظریه=[[قانون صدور چک]]|محور نظریه=[[چک]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور عدم پراخت وجه چک توسط صادرکننده به بانک:''' در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]]، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون]] یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند ج ماده ۲۳ مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند ج ماده ۲۳ یادشده منصرف است. | ||
== استعلام == | |||
فرد (الف) مبادرت به صدور [[چک]] در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان سررسید چک، صادر کننده چک، وجه چک را به حساب بانک [[محال‌علیه|محال علیه]] واریز کرده است و با در نظر داشتن [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدعی [[خیانت در امانت]] شده و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر می کند؛ اما در اجرای تبصره ماده ۲ ماده ۱۴ قانون یاد شده گواهی تقدیم شکایت به [[مراجع قضایی]] را تسلیم نکرده و چک مذکور به درخواست صاحب حساب با [[گواهی عدم پرداخت]] مواجه شده است. | |||
توضیح آنکه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به اسناد تجارتی و اصل سرعت در مبادلات تجارتی و پذیرش چک به عنوان ابزار پرداخت فوری و تقویت این ویژگی در بین جامعه و حمایت از بستانکارانی که با دشواری های ناشی از رسیدگی قضایی مواجه می شوند و با هدف کاهش پرونده های مراجع قضایی و به ویژه با لحاظ آنکه، صادر کننده چک در چنین فرضی حکم ماده ۱۴ قانون صدور چک را رعایت نکرده و گواهی طرح شکایت را ارائه نکرده است، دادگاه باید با استعلام از واحد کیفری دایر بر عدم شکایت کیفری به درخواست دارنده چک اجراییه مستقیم صادر کند؛ در مقابل برخی بر این عقیده اند که قانونگذار در ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم صدور اجراییه مستقیم را اعلام کرده که مسدودی چک به درخواست صاحب حساب یکی از این موارد است؛ هرچند شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن رعایت نشده باشد و به صرف اعلام بانک مبنی بر مسدودی چک صدور اجراییه امکانپذیر نیست و دارنده چک می تواند تعقیب کیفری و مجازات صادر کننده چک را از محاکم کیفری مطالبه و در خصوص وجه چک، دعوای حقوقی مطرح کند. | با عنایت به مراتب یاد شده و با لحاظ بند ج [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] (اصلاحی سال ۱۳۹۷)، آیا دارنده چک (ب) می تواند صدور [[اجراییه]] را درخواست کند؟ | ||
توضیح آنکه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به [[اسناد تجارتی]] و اصل سرعت در مبادلات تجارتی و پذیرش چک به عنوان ابزار پرداخت فوری و تقویت این ویژگی در بین جامعه و حمایت از بستانکارانی که با دشواری های ناشی از رسیدگی قضایی مواجه می شوند و با هدف کاهش پرونده های مراجع قضایی و به ویژه با لحاظ آنکه، صادر کننده چک در چنین فرضی حکم ماده ۱۴ قانون صدور چک را رعایت نکرده و گواهی طرح شکایت را ارائه نکرده است، دادگاه باید با استعلام از واحد کیفری دایر بر عدم شکایت کیفری به درخواست [[دارنده چک]] اجراییه مستقیم صادر کند؛ در مقابل برخی بر این عقیده اند که قانونگذار در ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم صدور اجراییه مستقیم را اعلام کرده که مسدودی چک به درخواست صاحب حساب یکی از این موارد است؛ هرچند شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن رعایت نشده باشد و به صرف اعلام بانک مبنی بر مسدودی چک صدور اجراییه امکانپذیر نیست و دارنده چک می تواند تعقیب کیفری و مجازات صادر کننده چک را از محاکم کیفری مطالبه و در خصوص وجه چک، دعوای حقوقی مطرح کند. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند ج ماده ۲۳ مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند ج ماده ۲۳ یادشده منصرف است. | در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند ج ماده ۲۳ مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند ج ماده ۲۳ یادشده منصرف است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
* [[محال‌علیه|محال علیه]] | |||
* [[دارنده چک]] | |||
* [[مراجع قضایی]] | |||
* [[اسناد تجارتی]] | |||
* [[خیانت در امانت]] | |||
* [[گواهی عدم پرداخت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون صدور چک)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دستور عدم پرداخت چک)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (چک)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۸۸-۳۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
| موضوع نظریه | قانون صدور چک |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور عدم پراخت وجه چک توسط صادرکننده به بانک: در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند ج ماده ۲۳ مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند ج ماده ۲۳ یادشده منصرف است.
استعلام
فرد (الف) مبادرت به صدور چک در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان سررسید چک، صادر کننده چک، وجه چک را به حساب بانک محال علیه واریز کرده است و با در نظر داشتن ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدعی خیانت در امانت شده و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر می کند؛ اما در اجرای تبصره ماده ۲ ماده ۱۴ قانون یاد شده گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی را تسلیم نکرده و چک مذکور به درخواست صاحب حساب با گواهی عدم پرداخت مواجه شده است.
با عنایت به مراتب یاد شده و با لحاظ بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی سال ۱۳۹۷)، آیا دارنده چک (ب) می تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟
توضیح آنکه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به اسناد تجارتی و اصل سرعت در مبادلات تجارتی و پذیرش چک به عنوان ابزار پرداخت فوری و تقویت این ویژگی در بین جامعه و حمایت از بستانکارانی که با دشواری های ناشی از رسیدگی قضایی مواجه می شوند و با هدف کاهش پرونده های مراجع قضایی و به ویژه با لحاظ آنکه، صادر کننده چک در چنین فرضی حکم ماده ۱۴ قانون صدور چک را رعایت نکرده و گواهی طرح شکایت را ارائه نکرده است، دادگاه باید با استعلام از واحد کیفری دایر بر عدم شکایت کیفری به درخواست دارنده چک اجراییه مستقیم صادر کند؛ در مقابل برخی بر این عقیده اند که قانونگذار در ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم صدور اجراییه مستقیم را اعلام کرده که مسدودی چک به درخواست صاحب حساب یکی از این موارد است؛ هرچند شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن رعایت نشده باشد و به صرف اعلام بانک مبنی بر مسدودی چک صدور اجراییه امکانپذیر نیست و دارنده چک می تواند تعقیب کیفری و مجازات صادر کننده چک را از محاکم کیفری مطالبه و در خصوص وجه چک، دعوای حقوقی مطرح کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند ج ماده ۲۳ مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند ج ماده ۲۳ یادشده منصرف است.