نظریه شماره 7/1402/379 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین داور: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/379|شماره پرونده=1402-127-379ح|تاریخ نظریه=1402/06/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/379|شماره پرونده=1402-127-379ح|تاریخ نظریه=1402/06/21|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داور]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین [[داور]]:''' دادگاه باید از بین اشخاص دارای صلاحیت و تخصص در موضوع اختلاف و با رعایت ممنوعیت های مطلق و نسبی مقرر در [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۶۶]]، [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۶۹]] و [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] داور را انتخاب کند. | ||
== استعلام == | |||
۱- در مواردی که دادگاه صلاحیت تعیین [[داور]] برای طرفین دعوا را دارد، داور را از میان چه کسانی انتخاب می کند؟ | |||
۲- پس از تعیین داور و اخذ قبولی از وی، آیا دادگاه مکلف به تعیین مواردی چون مدت داوری و میزان حق الزحمه داور است؟ | ۲- پس از تعیین داور و اخذ قبولی از وی، آیا دادگاه مکلف به تعیین مواردی چون مدت داوری و میزان حق الزحمه داور است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، دادگاه باید از بین اشخاص دارای صلاحیت و تخصص در موضوع اختلاف و با رعایت ممنوعیت های مطلق و نسبی مقرر در مواد | اولا، دادگاه باید از بین اشخاص دارای صلاحیت و تخصص در موضوع اختلاف و با رعایت ممنوعیت های مطلق و نسبی مقرر در [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۶۶]]، [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۶۹]] و [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۷۰ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ داور را انتخاب کند. | ||
ثانیا، در صورتی که طرفین در خصوص مهلت داوری یا حق الزحمه داور توافق نکرده باشند، با توجه به مواد [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۶۸]]، [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۷]] و [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۸]] قانون یاد شده، تعیین مهلت و حق الزحمه داوری مطابق مقررات مربوط بر عهده دادگاهی است که داور یا داوران را تعیین می کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[داور]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۳۷۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | داور |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین داور: دادگاه باید از بین اشخاص دارای صلاحیت و تخصص در موضوع اختلاف و با رعایت ممنوعیت های مطلق و نسبی مقرر در مواد ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی داور را انتخاب کند.
استعلام
۱- در مواردی که دادگاه صلاحیت تعیین داور برای طرفین دعوا را دارد، داور را از میان چه کسانی انتخاب می کند؟
۲- پس از تعیین داور و اخذ قبولی از وی، آیا دادگاه مکلف به تعیین مواردی چون مدت داوری و میزان حق الزحمه داور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، دادگاه باید از بین اشخاص دارای صلاحیت و تخصص در موضوع اختلاف و با رعایت ممنوعیت های مطلق و نسبی مقرر در مواد ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ داور را انتخاب کند.
ثانیا، در صورتی که طرفین در خصوص مهلت داوری یا حق الزحمه داور توافق نکرده باشند، با توجه به مواد ۴۶۸، ۴۹۷ و ۴۹۸ قانون یاد شده، تعیین مهلت و حق الزحمه داوری مطابق مقررات مربوط بر عهده دادگاهی است که داور یا داوران را تعیین می کند.
مواد مرتبط
- ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی