نظریه شماره 7/1402/466 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تأمین خواسته اموال خوانده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/466|شماره پرونده=1402-127-466ح|تاریخ نظریه=1402/08/21}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته اموال خوانده توقیف شود و در خصوص دعوای اصلی...» ایجاد کرد)
 
(+ 3 categories using HotCat)
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/466|شماره پرونده=1402-127-466ح|تاریخ نظریه=1402/08/21}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/466|شماره پرونده=1402-127-466ح|تاریخ نظریه=1402/08/21|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[قرار تامین خواسته]]}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته اموال خوانده توقیف شود و در خصوص دعوای اصلی، دادگاه صدور اجراییه را به پرداخت هزینه دادرسی منوط کند و به رغم سپری شدن حدود دو سال، هزینه دادرسی پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده و املاک خوانده (محکوم علیه) همچنان در توقیف باشد، با توجه به عدم پرداخت مابقی هزینه دادرسی و عدم صدور اجراییه، آیا می توان از تأمین خواسته، عدول و دستور رفع توقیف اموال را صادر کرد؟
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره  قرار [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] اموال [[خوانده]]:'''در فرض سؤال، که در اجرای قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأی راجع به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأی دادگاه، فاقد مجوز قانونی است. همچنین فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی باشد. بدیهی است با عنایت به [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] تأمین مأخوذه مازاد بر [[محکوم به]] خود به خود مرتفع است.
 
== استعلام ==
چنانچه در اجرای قرار [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] اموال [[خوانده]] [[توقیف اموال|توقیف]] شود و در خصوص دعوای اصلی، دادگاه صدور [[اجراییه]] را به پرداخت [[هزینه دادرسی]] منوط کند و به رغم سپری شدن حدود دو سال، هزینه دادرسی پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده و املاک خوانده ([[محکوم علیه]]) همچنان در توقیف باشد، با توجه به عدم پرداخت مابقی هزینه دادرسی و عدم صدور اجراییه، آیا می توان از تأمین خواسته، عدول و دستور رفع توقیف اموال را صادر کرد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، در فرض سؤال، که در اجرای قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأی راجع به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأی دادگاه، فاقد مجوز قانونی است.
اولا، در فرض سؤال، که در اجرای قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأی راجع به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأی دادگاه، فاقد مجوز قانونی است.


ثانیا، فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی باشد. بدیهی است با عنایت به ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین مأخوذه مازاد بر محکوم به خود به خود مرتفع است.
ثانیا، فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی باشد. بدیهی است با عنایت به [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین مأخوذه مازاد بر [[محکوم به]] خود به خود مرتفع است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]
* [[هزینه دادرسی]]
* [[محکوم علیه]]
* [[محکوم به]]
* [[اجراییه]]
* [[توقیف اموال|توقیف]]
* [[خوانده]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قرار تامین خواسته)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۹

نظریه مشورتی 7/1402/466
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۴۶۶
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۲۷-۴۶۶ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۸/۲۱
موضوع نظریهقانون آیین دادرسی مدنی
محور نظریهقرار تامین خواسته

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تأمین خواسته اموال خوانده:در فرض سؤال، که در اجرای قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأی راجع به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأی دادگاه، فاقد مجوز قانونی است. همچنین فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی باشد. بدیهی است با عنایت به ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین مأخوذه مازاد بر محکوم به خود به خود مرتفع است.

استعلام

چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته اموال خوانده توقیف شود و در خصوص دعوای اصلی، دادگاه صدور اجراییه را به پرداخت هزینه دادرسی منوط کند و به رغم سپری شدن حدود دو سال، هزینه دادرسی پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده و املاک خوانده (محکوم علیه) همچنان در توقیف باشد، با توجه به عدم پرداخت مابقی هزینه دادرسی و عدم صدور اجراییه، آیا می توان از تأمین خواسته، عدول و دستور رفع توقیف اموال را صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرض سؤال، که در اجرای قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأی راجع به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأی دادگاه، فاقد مجوز قانونی است.

ثانیا، فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی باشد. بدیهی است با عنایت به ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین مأخوذه مازاد بر محکوم به خود به خود مرتفع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته