نظریه شماره 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تحقیق محلی در فضای مجازی در دعاوی ورشکستگی و اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۴۶۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قرار تحقیق محلی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تحقیق محلی در فضای مجازی در دعاوی ورشکستگی و اعسار:با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آن ها به این نوع اطلاعات محتمل می باشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست.
استعلام
در پرونده های مربوط به ورشکستگی و اعسار قاضی رأسا حق تحقیق دارد (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹). با توجه به گسترده شدن فعالیت های مجازی و الکترونیکی در زمینه های اقتصادی، مانند خرید الکترونیکی و قرارداد الکترونیکی، معاملات و سرمایه گذاری بورسی، آیا برای کشف این رفتار و دیگر ابعاد پنهان موضوع، می توان با استفاده از ملاک ماده ۲۴۹ قانون یادشده قرار تحقیق محلی در فضای مجازی (قرار اعدادی) را صادر و آن را به کارشناس فنی یا پلیس فتا ارجاع داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، بررسی سوابق مالی و فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی در دعاوی اعسار یا ورشکستگی از شمول حکم مقرر در ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر تحقیق محلی که با لحاظ ماده ۲۵۰ قانون یادشده باید توسط دادرس دادگاه انجام پذیرد، خروج موضوعی دارد.
ثانیا، با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون یادشده، انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آن ها به این نوع اطلاعات محتمل می باشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست.