جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیستمحیطی و بازشناسی آنها از قواعد بینالمللی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیستمحیطی و بازشناسی آنها از قواعد بینالمللی''' نام مقاله ای است از صادق جعفرزاده درایی و ابراهیم بیگ زاده و میر شهبیز شافع که در شماره سه دوره پنجاه و دو (پاییز 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی تهر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده 211 کنوانسیون حقوق دریاها]] | * [[ماده 211 کنوانسیون حقوق دریاها]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سه دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات صادق جعفر زاده درابی]] | |||
[[رده:مقالات ابراهیم بیگزاده]] | |||
[[رده:مقالات میر شهبیز شافع]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳
جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیستمحیطی و بازشناسی آنها از قواعد بینالمللی نام مقاله ای است از صادق جعفرزاده درایی و ابراهیم بیگ زاده و میر شهبیز شافع که در شماره سه دوره پنجاه و دو (پاییز 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی تهران منتشر شده است.
چکیده
در حقوق بینالملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره بهکار میرود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمرة این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هالهای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بینالمللی از مفاهیمیاند که در دستة اخیر قرار میگیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولتها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع میشوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پارهای از ساختارهای الزامآور حقوقی بینالمللی بهویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شدهاند، منعکس میشوند. مقالة حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بینالمللی بهویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوة توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجة بررسیها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیستمحیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.
کلیدواژهها
- استاندارد
- انتشار گازهای گلخانه ای
- قاعده
- کشتیرانی
- محیط زیست