ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مقالات ابراهیم | [[رده:مقالات ابراهیم موسی زاده]] | ||
[[رده:حاکمیت قانون]] | [[رده:حاکمیت قانون]] | ||
[[رده:هنجار برتر]] | [[رده:هنجار برتر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵
ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای از ابراهیم موسی‌زاده که در شماره دوازدهم (تابستان 1388) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
قانون اساسی به عنوان نُرم برتر و هنجار مرجع، از نظر سلسله‌مراتب در صدر همة قوانین و مقررات قرار دارد، لذا تضمین برتری آن بر تمامی آنها، امری لازم و ضروری است. از این منظر، قانون اساسی نه‌تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان حکومتی و غیر حکومتی نیز مصون نگه داشته شود.
به همین منظور در اکثر کشورها مرجعی برای صیانت از قانون اساسی در برابر همة تهدیدها پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه (مجلس شورای اسلامی) بر عهدة نهادی خاص و مستقل (شورای نگهبان) قرار داده شده است. اما به زعم حقوقدانان کشور ما، در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی، قانون اساسی دارای ابهام بوده و هر کدام از آنها مراجعی چون رهبری، رئیس جمهور و حتی تأسیس دادگاه قانون اساسی را پیشنهاد نموده‌اند که نوشتار حاضر ضمن بررسی و نقد این دیدگاهها، در صدد نمایاندن ضمانت اجرایی واحد و متمرکز اما در عین حال مغفول و فراموش‌شده می‌باشد.
کلیدواژه‌ها
- حاکمیت قانون
- هنجار برتر
- ضمانت اجرا
- پاسداری از قانون اساسی
- شورای نگهبان