نظریه شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قانونی صدور مجوز ساخت در حریم قانونی راه ها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/250|شماره پرونده=1402-66-250ع|تاریخ نظریه=1402/08/23}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' اولا، همانگونه که مستحضرید اداره و تصدی راه ها و جاده های بین شهری که با ادارات...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/250|شماره پرونده=1402-66-250ع|تاریخ نظریه=1402/08/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/250|شماره پرونده=1402-66-250ع|تاریخ نظریه=1402/08/23|موضوع نظریه=[[قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی]]|محور نظریه=[[مرجع قانونی مجوز ساخت در حریم قانونی راه ها]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قانونی صدور مجوز ساخت در حریم قانونی راه ها:'''با عنایت به [[ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی]]، دائر بر اینکه تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکس برداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد و بند ۲۸ [[ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی|ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی]] در تعریف جاده، در فرض سؤال مقررات راجع به حریم در خصوص راه های بین شهری لازم الرعایه نیست و مقررات حاکم بر معابر درون شهری از قبیل بزرگراه و غیره قابلیت اعمال و اجرا دارد. | ||
ثالثا، در صورتی که شهرداری بدون لحاظ ضوابط و مقررات قانونی و لحاظ حریم قانونی راه مانند ماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پروانه صادر کرده باشد، آیا موضوع دارای ضمانت اجرای کیفری است؟ | == استعلام == | ||
اولا، همانگونه که مستحضرید اداره و تصدی راه ها و جاده های بین شهری که با ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد؛ اما در مواردی این راه ها از محدوده شهری عبور می کنند؛ به نحوی که در عمل مراقبت و نگهداری از آن بر عهده [[شهرداری]] ها قرار می گیرد؛ آیا در این موارد تصدی قانونی و مسئولیت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای همچنان حفظ می شود یا مسئولیت قانونی آن با شهرداری است؟ ثانیا، در خصوص ساخت و ساز در حریم قانونی این راه ها، مرجع قانونی صدور مجوز ساخت کدام نهاد است؟ آیا اخذ پروانه ساخت از شهرداری ضروری است؟ | |||
ثالثا، در صورتی که شهرداری بدون لحاظ ضوابط و مقررات قانونی و لحاظ حریم قانونی راه مانند [[ماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن]] مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پروانه صادر کرده باشد، آیا موضوع دارای ضمانت اجرای کیفری است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
ثانیا، با عنایت به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موادی از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، در خصوص راه های واقع در محدوده شهر، شهرداری مرجع صدور پروانه ساخت بنا با رعایت اصول و ضوابط شهرسازی است. | ثانیا، با عنایت به بند ۲۴ [[ماده ۵۵ قانون شهرداری]] مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موادی از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، در خصوص راه های واقع در محدوده شهر، شهرداری مرجع صدور پروانه ساخت بنا با رعایت اصول و ضوابط شهرسازی است. | ||
ثالثا، با عنایت به [[ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی]] مصوب ۱۳۸۹، دائر بر اینکه تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکس برداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد و بند ۲۸ [[ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی|ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی]] مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیأت وزیران در تعریف جاده، در فرض سؤال مقررات راجع به حریم در خصوص راه های بین شهری لازم الرعایه نیست و مقررات حاکم بر معابر درون شهری از قبیل بزرگراه و غیره قابلیت اعمال و اجرا دارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن]] | |||
* [[ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی|ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی]] | |||
* [[ماده ۵۵ قانون شهرداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شهرداری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۶-۲۵۰ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
| موضوع نظریه | قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی |
| محور نظریه | مرجع قانونی مجوز ساخت در حریم قانونی راه ها |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قانونی صدور مجوز ساخت در حریم قانونی راه ها:با عنایت به ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دائر بر اینکه تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکس برداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد و بند ۲۸ ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی در تعریف جاده، در فرض سؤال مقررات راجع به حریم در خصوص راه های بین شهری لازم الرعایه نیست و مقررات حاکم بر معابر درون شهری از قبیل بزرگراه و غیره قابلیت اعمال و اجرا دارد.
استعلام
اولا، همانگونه که مستحضرید اداره و تصدی راه ها و جاده های بین شهری که با ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد؛ اما در مواردی این راه ها از محدوده شهری عبور می کنند؛ به نحوی که در عمل مراقبت و نگهداری از آن بر عهده شهرداری ها قرار می گیرد؛ آیا در این موارد تصدی قانونی و مسئولیت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای همچنان حفظ می شود یا مسئولیت قانونی آن با شهرداری است؟ ثانیا، در خصوص ساخت و ساز در حریم قانونی این راه ها، مرجع قانونی صدور مجوز ساخت کدام نهاد است؟ آیا اخذ پروانه ساخت از شهرداری ضروری است؟
ثالثا، در صورتی که شهرداری بدون لحاظ ضوابط و مقررات قانونی و لحاظ حریم قانونی راه مانند ماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پروانه صادر کرده باشد، آیا موضوع دارای ضمانت اجرای کیفری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ثانیا، با عنایت به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موادی از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، در خصوص راه های واقع در محدوده شهر، شهرداری مرجع صدور پروانه ساخت بنا با رعایت اصول و ضوابط شهرسازی است.
ثالثا، با عنایت به ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، دائر بر اینکه تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکس برداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد و بند ۲۸ ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیأت وزیران در تعریف جاده، در فرض سؤال مقررات راجع به حریم در خصوص راه های بین شهری لازم الرعایه نیست و مقررات حاکم بر معابر درون شهری از قبیل بزرگراه و غیره قابلیت اعمال و اجرا دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن
- ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی
- ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
- ماده ۵۵ قانون شهرداری