ماده ۹۷۶ قانون مدنی

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

۱- کلیه‌ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛

۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛

۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛

۶- هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

۷- هر تبعه‌ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

پیشینه

قدیمی ترین قانون در ایران، در زمینه تابعیت ، قانون نامه تابعیت مصوب 1324 قمری بود. این قانون، مبتنی بر سیستم خاک بود؛ مگر در جایی که تابعیت خارجی والدین طفل، مسلم می شد.

مطالعه تطبیقی

در قوانین چین و ژاپن، زنی که با تبعه خارجی ازدواج نماید؛ درصورتی تابعیت خود را از دست می دهد؛ که تابعیت دولت متبوع شوهر را، کسب نموده باشد؛ و همچنین، زن خارجی که با مرد ژاپنی یا چینی، ازدواج نماید؛ درصورتی، تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست می آورد؛ که تابعیت اصلی خود را، از دست داده باشد.

قانون تابعیت نروژ، از سیستم خاک تبعیت می نماید.

در حقوق فرانسه، چنانچه زن خارجی، با مردی فرانسوی ازدواج نماید؛ به زن نیز، تابعیت فرانسه اعطا می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تابعیت، مشتمل بر حمایت سیاسی و اجتماعی است. به همین دلیل، تابعیت زن ایرانی، درصورتی از او سلب می شود که محرز گردد؛ تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست آورده است.

چنانچه شخصی، مدارکی دال بر تابعیت خارجی خود؛ ارائه نماید؛ و این مدارک مورد اعتراض قرارگیرد؛ درنهایت خود او است که باید، درمقابل اعتراض، دلیل ارائه نماید.

تبصره این ماده، به اطفال نمایندگان سیاسی و کنسولی، اشاره نموده؛ و آنان را از شمول بندهای 4 و 5 ماده مزبور، خارج کرده است؛ لیکن اطفال نمایندگان تجاری و فرهنگی و نظامی، از شمول این تبصره خارج بوده، و بندهای یادشده، درمورد آنان قابل اجرا است.

درمورد تابعیت زن شوهردار، سه نظام متفاوت وجوددارد: نظام وحدت تابعیت، نظام اتقلال نسبی، و نظام آزادی زن.

اصل خون، تابعیت را ازطریق نسب، به طفل اعطا می نماید. مبنای این اصل را، می توان در تمایل احتمالی اشخاص، در بهره مندی از تابعیت والدین خود دانست.

اعطای تابعیت شوهر به همسر خویش، ارتباطی به ریاست او در خانواده نداشته؛ و در تابعیت، که جزء حقوق عمومی محسوب می گردد؛ مصلحت دولت ها مطرح است؛ چنانکه در برخی جوامع که ریاست خانواده، منحصر به شوهر نیست، تابعیت وی، به زن تحمیل می گردد.

سوابق فقهی

در تابعیت قراردادی، علاوه بر شخص ذمی، عیال و اولاد وی نیز، به تابعیت دولت اسلامی در می آیند.

رویه های قضایی

به موجب نظریه 943/7 مورخه 10/3/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که تابعیت خارجی اشخاص ساکن ایران، محرز نگردیده؛ ایرانی محسوب می گردند.

انتقادات

بندهای 4 و 5 این ماده، اعطای تابعیت ایرانی به برخی اشخاص را، بدون درنظرگرفتن امتیازات یا شرایطی نظیر مکنت و لیاقت و اقامت، میسر دانسته است؛ درحالی که ممکن است در مواردی، مفاد دو بند یادشده، مغایر با منافع ملی و مصالح عمومی ایران باشد.

این ماده، درمورد تابعیت فرزندان نامشروع، ساکت است.

باتوجه به اینکه کشتی یا هواپیمای ایرانی، جزئی از خاک ایران محسوب می گردد؛ لذا اشخاصی که در آن، به دنیا می آیند؛ ایرانی محسوب می گردند. قانون در این زمینه ساکت است.