مهاجران محیطزیستی در حقوق بینالملل: از ابهام مفهومی تا فقدان چارچوب حقوقی: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژهها و اصطلاحات تخصصی و مواد مرتبط مقاله) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[پناهندگان اقلیمی]] | * [[پناهندگان اقلیمی]] | ||
* [[تغییرات اقلیمی]] | * [[تغییرات اقلیمی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره شصت و یکم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات ساسان مدرس سبزواری]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد قاری سید فاطمی]] | |||
[[رده:مهاجران محیطزیستی]] | |||
[[رده:جابجایی محیطزیستی]] | |||
[[رده:تغییرات اقلیمی]] | |||
[[رده:پناهندگان]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۵
مهاجران محیطزیستی در حقوق بینالملل: از ابهام مفهومی تا فقدان چارچوب حقوقی نام مقالهای از ساسان مدرس سبزواری و سید محمد قاری سیدفاطمی است که در شماره شصت و یکم (اسفند 1397) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
مهاجرتهای محیطزیستی ممکن است شکلهای پیچیدهای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بینالمللی) به خود بگیرند. دستهبندی مهاجرین بر مبنای انگیزههای آنان، و جداکردن عوامل محیطزیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکانپذیر است و نه فایدهای حاصل میکند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیطزیستی، در وهلهی نخست باید بر مبنای آسیبپذیری و نیازهای مهاجرین طراحی شود. در حال حاضر هیچ سند الزامآور بینالمللی که اختصاصاً به جابجاییهای محیطزیستی بپردازد، وجود ندارد. برخی پیشنهاد کردهاند که کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان، به این منظور توسعه یابد. گروهی نیز تهیهی یک کنوانسیون جدید برای حمایت از آوارگان محیطزیستی را مدنظر قرار دادهاند. مقالهی حاضر استدلال نموده که تهیهی کنوانسیون جدید برای این منظور، در وضعیت سیاسی فعلی که دولتها عمدتاً در پی محدود کردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفیقی حاصل نمیکند. بازنگری و اصلاح کنوانسیون 1951 نیز میتواند باب مذاکرهی مجدد را دربارهی حقوق و تکالیف دولتها در قبال پناهندگان گشوده، و کل رژیم موجود را تهدید نماید. پیشنهاد شده که تقویت تعهد دولتها به اجرای حقوق بشر در وضعیتهای اضطراری، با عنایت به دکترین «مسؤولیت حمایت»، میتواند خلأ موجود را تا حد قابلقبولی جبران نماید.
کلیدواژهها
- جابجایی محیطزیستی
- تغییرات اقلیمی
- پناهندگان
- آوارگان داخلی
- مسؤولیت حمایت
مواد مرتبط
- ماده 13 کنوانسیون حقوق معاهدات
- ماده 1 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
- ماده 2 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
- ماده 8 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
- ماده 1 کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان
- ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی